متظاهرون في العراق يتهمون تركيا وإيران بتعطيش بلادهم

نظم العشرات من الناشطين والمواطنين، تظاهرة في بغداد ضد سياسة تركيا المائية.

وخرج العشرات بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة التركية ونددوا بالإجراءات التركية المتبعة بشأن حصة العراق المائية.

ورفع المتظاهرون لافتات تهدد بمقاطعة البضائع التركية وتدويل قضية المياه، كما اتهموا تركيا بتعطيش العراق.

اتهامات لإيران وتركيا بتعطيش العراق.. تظاهرة في بغداد ضد السياسات المائية للدولتين

وقال د. عباس وهو مواطن عراقي لأخبار الآن: “لا يوجد مياه في الجنوب.. السدود أفرغت والأهوار كذلك لا توجد فيها أي مياه ولا ثروة حيوانية ولا زراعية”.

وتابع: “السبب هو أن الحكومة ليس لديها أي حلول جدية ببناء سدود،، إضافة لعدم استغلالها لمياه الأمطار خصوصاُ في هذا العام”.

وحذر من أن “إيران ستنشئ سدوداً على الحدود العراقية وإذا باشرت بالعمل فمن أين تاتي المياه للعراق”.

بدوره ذكر الناشط العراقي ضرغام ماجد إن “أزمة المياه القاسية التي ضربت البلاد هي أحد أسباب تظاهرات اليوم”.

وتابع: “هناك ظلم كبير بالموازنة لشرائح بالمجتمع”.

في وقت سابق، حذّرت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو“، من تراجع حادّ بمنسوب المياه في الأنهار على الأراضي العراقية، ما ينعكس بشكل مباشرة على منطقة الأهوار التاريخية في جنوب العراق.

اتهامات لإيران وتركيا بتعطيش العراق.. تظاهرة في بغداد ضد السياسات المائية للدولتين

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن منطقة الأهوار التاريخية تشهد “أشدّ موجة حرارة منذ 40 عاماً”، متحدثةً كذلك عن تراجع شديد لمنسوب المياه.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً ببعض آثار أزمة المناخ وفق الأمم المتحدة، وهو يشهد للعام الرابع على التوالي موجة جفاف وفق السلطات.

ويعود ذلك إلى تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، لكن خصوصاً بسبب بناء الجارتين تركيا وإيران لسدود على نهري دجلة والفرات وفق ما نقلت فرانس برس عن السلطات.

ومع قلّة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تصنّف الأمم المتّحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي، في حين تندّد بغداد بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان والتي تسبّبت بنقص ملحوظ في مناسيب المياه في الأنهار.

ومنذ سنوات، يحاول العراق الحصول على إطلاقات مائية أكبر من الأنهار التي تنبع من إيران وتركيا، لكن مشاريع السدود التي يقيمها البلدان على تلك الأنهار تسبب بانخفاض واردات البلاد المائية بشكل كبير.

وفي مايو الماضي قال متحدث باسم وزارة الموارد المائية إن البلاد لا تحصل سوى على 30 بالمئة من “استحقاقه الطبيعي” من المياه.