الإفراج عن متهمين في قضية التآمر على أمن تونس
- دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أرجأت البتّ في مطلب إفراج عن متهم واحد
- خلو ملفات موكليهم من أي قرائن أو مؤيدات قانونية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم بالتآمر
أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة”، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، قرّرت، أمس الخميس 13 يوليو 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن محمد لزهر العكرمي.
في المقابل، رفضت دائرة الاتهام الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي، بحسب ما نشرته المحامية دليلة مصدّق على صفحتها بموقع فيسبوك.
أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني أمس الخميس 13 يوليو 2023 بأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أرجأت البتّ في مطلب إفراج عن متهم واحد في القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وهو رجل أعمال ينشط في مجال بيع السيارات، مقابل رفض الإفراج عن رجل الأعمال كمال اللطيف.
هذا ويؤكد محامو الموقوفين خلو ملفات موكليهم من أي قرائن أو مؤيدات قانونية تدعم الاتهامات الموجهة إليهم بالتآمر على أمن الدولة وفي حين تعتبر المعارضة التونسية أن هذه الاعتقالات لها دوافع سياسية، يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إنها تدخل في إطار ما يسميها محاسبة.
وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز 2021 بأنها “انقلاب”، في حين يعتبرها سعيد خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد.
