الحكومة العراقية تسعى إلى حل أزمة الكهرباء

في ظل أزمة الكهرباء التي يعيشها العراقيون مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك بسبب قطع إيران للغاز. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مقايضة إيران بالنفط الأسود مقابل الغاز المستورد منها.

وقال السوداني خلال كلمة متلفزة إن “الحكومة اتخذت قرارا بالمقايضة العينية، بإعطاء النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني، لنتمكن من الحفاظ على استمرارية تجهيز الغاز والإيفاء بالتزامات البلد بتسديد مستحقات الغاز المستورد”.

وأضاف رئيس الحكومة العراقية أن هذا الاتفاق سيوفر الموارد المالية للعراق، ويجنبه الاضطراب المتكرر في تجهيز الطاقة الكهربائية.

أزمة الكهرباء في العراق.. السوداني يعلنها النفط مقابل الغاز

وأشار إلى “استئناف استيراد الغاز الإيراني بعد هذا الاتفاق مع الحكومة الإيرانية مباشرة.

وشهدت الأيام الأخيرة أزمة في العراق بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة قطع إيران تصدير الغاز بسبب تأخر دفع المستحقات المالية.

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالاً ما بين نحو 33 في المئة و40 في المئة من إمداداته من الطاقة، لا سيما في أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.

وتابع السوداني أن بلده يدين لإيران بنحو 11 مليار يورو، ولكنه يواجه صعوبة في سداد هذه الديون بسبب العقوبات الأمريكية التي لا تسمح لطهران سوى بالحصول على أموال لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.

وذكر السوداني أنه مع تداول النفط الخام العراقي مقابل الغاز الإيراني ستتجنب البلاد الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي التي أصبحت هي القاعدة في الصيف، وذلك في وقت تسعى بغداد إلى استكمال مشاريع استخراج الغاز التي من شأنها أن تحقق اكتفاء ذاتياً لها.

أزمة الكهرباء في العراق.. السوداني يعلنها النفط مقابل الغاز

وتضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، لخفض اعتماده على الغاز الإيراني.

وينفق العراق ما يقرب من 4 مليارات دولار سنوياً على واردات الغاز والطاقة من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي.

واتخذت بغداد خطوات لتغيير هذا المسار ووقعت اتفاقاً ضخماً مع شركة النفط الفرنسية العملاقة “توتال إنرجيز” يتضمن خططاً لاستخراج الغاز من حقول نفطية في منطقة البصرة الجنوبية.

وفي يونيو حزيران الماضي دعت بغداد الشركات الأجنبية إلى تقديم عطاءات للحصول على عقود للتنقيب عن احتياطات الغاز الطبيعي وتطويرها في 11 منطقة جديدة.