صندوق النقد الدولي: اقتصاد لبنان بدأ في الانهيار عام 2019
قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأول بموجب المادة الرابعة منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار في 2019، إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب الافتقار إلى الإجراءات السياسية والمصالح الخاصة التي دفعت إلى مقاومة الإصلاحات.
وقال مُقرض الملاذ الأخير إن التأخير أدى إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال “إنه يمكن استرداد 10 مليارات دولار أقل الآن مما كانت عليه في عام 2020. إذا استمر الوضع الراهن، فإن الدين العام وأضافت أنه قد يصل إلى 547٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
تحذير
وقبل عدة أشهر حذّر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يمرّ بـ“لحظة خطيرة للغاية” في ظل انهيار اقتصادي متسارع، منبهاً من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في “أزمة لا نهاية لها”.
وتشهد بيروت منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.
الوضع الاقتصادي المتأزم
من ناحيته، أعرب الكاتب والمحلل الاقتصادي باسل الخطيب عن آسفه إزاء الوضع الاقتصادي في لبنان، قائلًا: “اللبنانيون يمرون بأسوأ مرحلة منذ 4 سنوات، إذ أن هُناك غلاء بشكلٍ كبير، وعدم انتظام العمل السياسي بالتأكيد سببّ تفاقم الوضع الاقتصادي على نحوٍ كبير”.
وأضاف الخطيب خلال استضافته في برنامج “ستديو الآن” عبر تقنية “الزووم”، أن: “المواطن اللبناني لم يعد لديه قدرة على تحمل الوضع الاقتصادي الراهن”.
