أستاذ قانون دستوري تونسي: دور قيس سعيد في ضبط موعد الانتخابات ثانوي
- يجب أن يكون الرئيس حاليا منتخبا وفق مقتضيات الدستور الجديد
- قيس سعيد يعد رئيسا مباشرا وفق الدستور الملغى
اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ الدستور الحالي للبلاد لا يضبط موعدا محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية من خلال الفصل 90 الذي نص على ان تجرى الانتخابات الرئاسية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الدورة الرئاسية، على عكس مسودة الدستور التي أفرزها حوار لجنة الصادق بلعيد حيث تم فيها التنصيص الصريح على تاريخ الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2023.
وبين محفوظ في مداخلته خلال ندوة عقدها إئتلاف صمود حول تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة أن رئيس تونس رمى بذلك الفصل في سلة المهملات حسب تعبيره.
وقال محفوظ إن مسألة ضبط تاريخ موعد الانتخابات الرئاسية تختص بها السلطة التشريعية في المقام الأول ثم هيئة الانتخابات في مقام ثان “لكن الهيئة تنصلت من هذه المسؤولية بعد حديث رئيسها أنهم في انتظار أن يحدد رئيس تونس الموعد”.
وبين أستاذ القانون الدستوري أن دور قيس سعيد في ضبط موعد الانتخابات حسب الدستور المعمول به ثانوي يتمثل أساسا في إصدار أمر دعوة الناخبين للاقتراع.
كما اعتبر أن رئيس الجمهورية التونسية انتخب وفق مقتضيات دستور 2014 في حين ويجب أن يكون الرئيس حاليا منتخبا وفق مقتضيات الدستور الجديد وفي سياق متصل، أشار إلى أن سعيد يعد رئيسا مباشرا وفق الدستور الملغى، داعيا الى ضرورة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الدستور الجديد.
