لجنة مناقصات الوقود في اليمن تقدم استقالة جماعية إثر أزمة الكهرباء بعدن

اليمن يواجه أزمات اقتصادية مع توقف صادرات النفط

دفعت أزمة الكهرباء في اليمن التي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المحطات – لجنة مناقصات شراء الوقود لتقديم استقالة جماعية للحكومة.

وأعلن الأعضاء المشاركون في اللجنة والممثلون عن (وزارة الكهرباء والطاقة – وزارة النفط والمعادن – شركة مصافي عدن) الإثنين 19 يونيو/حزيران (2023)، استقالتهم عن العمل لعدّة أسباب، من بينها اتهام الحكومة بالتقاعس عن وضع حلول جذرية للأزمة.

وقالت اللجنة في بيان الاستقالة، إنها عملت خلال السنوات الماضية بإخلاص وبجهود مضاعفة، ورغم كل العراقيل التي واجهتها، متحملة العناء لأجل تأمين واستقرار تموين وتشغيل محطات توليد الكهرباء في اليمن.

وأشارت اللجنة إلى أن الآلية المتّبعة لشراء وقود محطات الكهرباء في اليمن خلقت بيئة غير ملائمة لعمل لجنة المناقصات، ما يمنع تطبيق مواد واشتراطات قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.

أزمة مالية حادّة

ويعيش اليمن حاليًا أزمة مالية حادّة، ويواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، خاصة مع توقّف صادرات النفط في أعقاب هجمات جماعة الحوثي على مواني التصدير.

ويشكّل وقود محطات الكهرباء في اليمن عبئًا ثقيلًا على كاهل الحكومة، إذ يستنزف قدرًا عاليًا من إيرادات البلاد، وعملت منحة المشتقات النفطية السعودية خلال العامين الأخيرين على التخفيف من وطأة الأزمة.

ودعت اللجنة إلى معالجة الأسباب التي دفعتها للاستقالة، موضحةً أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على شراء وقود محطات الكهرباء تأتي مجزّئة لكميات صغيرة من 3 آلاف إلى 10 آلاف طن، وبعد نفاد مخزون محطات الكهرباء من الوقود بالمخالفة للمادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007، بما لا يتيح مجالًا لإنزال المناقصة في أوقات مناسبة.

وقالت، إن وزارة المالية والبنك المركزي لا يلتزمان بالتعزيز المالي وتسديد مستحقات المورّدين بصورة منتظمة، إذ أدّى تعثُّر تسديد مستحقات المورّدين لأشهر عديدة إلى تجميد أموال المورّدين، ومن ثم عزوفهم عن تقديم عروضهم، ومن يتقدم يضع شروطًا مجحفة برفع أسعار العطاءات، مستغلين نفاد مخزون وقود محطات الكهرباء في اليمن.

طرح مناقصات

وأكدت اللجنة أنها طالبت عدّة مرات بتمكينها من طرح مناقصات بصورة منتظمة الكمية، فصلية، لكل 3 أشهر، وفق برنامج مخطط لوصول الشحنات بحيث تُطرح المناقصات عند وصول مخزون الوقود بمحطات الكهرباء في اليمن إلى 50% لضمان استمرار انتظام المناقصات وعدم الوصول إلى الاختناقات بسبب نفاد المخزون.

وأشارت إلى مطالبتها بفتح اعتماد مستندي في البنك المركزي لضمان دخول الشركات الأجنبية، وبأرخص الأسعار، وجلب الشحنات من مصادرها، مما يوفر مبالغ طائلة لخزينة الدولة، وهو ما قوبل بالرفض من رئيس الوزراء.

وشددت اللجنة في بيان استقالتها على أن الأوضاع لا توفّر أدنى مقومات العمل وفق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، تاركةً المجال لدماء جديدة للعمل في ظروف أفضل من الظروف التي تعمل بها.

وتشهد مدينة عدن والعديد من المدن اليمنية انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل لعدّة ساعات، مع حلول فصل الصيف الحار.

وأكدت الحكومة اليمنية في وقت سابق أنها تنفق شهريًا أكثر من 55 مليون دولار على توليد الكهرباء في عدن، بمتوسط 1.8 مليون دولار يوميًا.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم كهرباء عدن نوار أبكر، إن الاستقالة الجماعية لأعضاء لجنة مناقصات شراء وقود الكهرباء في اليمن دليل قاطع على تعمّد الحكومة شراء الوقود بالأمر المباشر من السوق التجارية وعدم العمل وفق القانون والشراء عبر طرح مناقصة تسمح للتنافس من قبل التجّار المتقدمين.

وأضاف أبكر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: “رئاسة الوزراء تقوم بشراء كميات ضئيلة عند نفاد وقود الكهرباء من المخزون بالكامل وعدم التزامها بالشراء عبر المناقصات عند وصول مخزون الوقود الى ‎%‎50، وهذه النقطة تكفي لمحاسبة رئاسة الحكومة على مخالفتها للقانون”.

وطالب أبكر من مجلس القيادة الرئاسي حل الإشكالات بين رئاسة الحكومة والسلطة المحلية للعاصمة عدن وإلزام الحكومة بتأمين وقود محطات توليد الكهرباء بانتظام، من خلال شراء كميات شهرية وقبل نفاد المخزون خلال فصل الصيف، والعمل بمعالجات حقيقية ومستدامة للصيف القادم.