الأغلبية تؤكد مفاقمة الوضع الاقتصادي في لبنان جراء الفراغ السياسي
يستعد مجلس النواب في لبنان للانعقاد يوم الأربعاء المقبل في مسعى لانتخاب رئيس جديد للدولة، وهو المنصب الشاغر حاليًا. ولكن مع عدم توصل الأطراف الرئيسية لاتفاق على الشخص الذي يمكن أن يتولى هذا المنصب، فإنه ليس من المرجح أن تتمخض الجلسة البرلمانية عن اختيار رئيس جديد، وهو ما قد يُنذر بأزماتٍ عدة، وتحديدًا مفاقمة الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
وحول هذا الموضوع، أجرت “أخبار الآن” استفتاءً ضمن فقرة “الرأي رأيكم“، وسألنا المُتابعين: “هل يفاقم الفراغ السياسي في لبنان من أزمة سعر الدولار؟، وجاءت الإجابات على النحو التالي:
- نعم: 92%
- لا: 8%
وتعليقًا على نتيجة الاستفتاء، قال المحلل السياسي والمحامي أمين بشير، خلال استضافته في برنامج “ستديو أخبار الآن”، إن: “سعر الصرف يثبت في العادة بقرار سياسي من المصرف المركزي تحديدًا”.
وأضاف: “لا أعتقد أن الأمور السياسية هي التي تلعب بسعر الصرف بل القرار السياسي هو الذي يُغيره”.
الفراغ السياسي في لبنان
ولا يزال منصب الرئاسة شاغرا منذ انتهاء فترة حكم ميشال عون في أكتوبر تشرين الأول، مما يزيد من الشلل السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المالية المستمرة منذ أربع سنوات.
ولا يتمتع أي من الأسماء الرئيسية المطروحة حاليا بدعم واسع بما يكفي لانتخابه.
وتشترط اللوائح أن يحضر الجلسة ثلثا نواب البرلمان البالغ عددهم 128 نوابا من أجل المضي قدما، مما يعني أن ثلث البرلمانيين يمكنهم أن يفسدوا التصويت بعدم حضورهم.
