إقرار الموازنة العامة في العراق وجدل حول المستفيد الأكبر
أُقرت الموازنة العامة في العراق بعد موافقة مجلس النواب عليها، حيث تبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).
وحددت ميزانية العراق سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل وتتوقع تصدير 3.5 مليون ب/ي منها 400 ألف ب/ي من إقليم كردستان.
ضمن فقرة الرأي رأيكم سألت أخبار الآن المتابعين، هل تخدم الموازنة الضخمة في العراق مصلحة الشعب أم الأحزاب؟
صوت 22% على خيار الشعب
وقال 78% إنها تخدم الأحزاب
وتعليقاً على هذه النتيجة قال الصحفي والباحث السياسي هلال العبيدي: “هذه النسبة هي نفس النسبة لمقاطعي العملية السياسية والذين هم غير راضين عن هذه الموازنة“.
وتابع: “الموازنة يجب أن تقر للحفاظ على الأسواق في الشارع العراقي المضطرب أولاً”.
وأردف: “إطلاق يد الموازنة بهذه الطريقة سيخدم بنسبة من الشعب ولكن أيضاً الأحزاب لديها حصة من هذه الموازنة”.
ويأتي التصويت بعد حالة من الجدل إثر اعتراضات كتل سياسية حول آلية دفع إقليم كردستان لحصة النفط، ليصبح ما يشبه خلاف بين أربيل وبغداد حول من له حرية التصرف الكاملة في هذه الأموال.
