تسليم عائلات مقاتلي داعش من ليبيا إلى تونس
- عدد النساء التونسيات المتبقيات في السجون الليبية في حدود 15 إمرأة
- توقّعت الوزيرة ارتفاع وتيرة عودة هؤلاء الأطفال
كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أنّ السلطات التونسية تسلّمت الجمعة 5 مايو 2023 من السلطات الليبية 4 نساء و5 أطفال من زوجات وأبناء مقاتلي داعش.
وأكد عبد الكبير أن عملية التسليم التي تجري الآن عبر معبر رأس جدير ،كان قد سبقها تسلم 6 أطفال سنة 2020 وتم استقبالهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في يناير 2020 تلاها استرجاع مجموعة أخرى من الأطفال من ليبيا ومن الحدود السورية التركية.
وصرح مصطفى عبد الكبير بأن النساء اللاتي تسلمتهم تونس من ليبيا، قد برأهن القضاء الليبي بشكل نهائي، مشيرا إلى أن عملية استلامهن تتم من قبل الوحدات الأمنية في مرحلة أولى ويقع مراجعة النيابة العمومية بحقهن وتبقى الكلمة الفيصل للقضاء التونسي .
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن عدد النساء التونسيات المتبقيات في السجون الليبية في حدود 15 إمرأة وتترواح الأحكام في حقهن من 6 إلى 16 سنة سجنا ومعهن مجموعة من الأطفال.
ويذكر أن وزيرة المرأة آمال بلحاج موسى كانت قد كشفت خلال ندوة للإعلان عن وثيقة توجيهية لمسارات التعهد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع، عن استعادة تونس لـ51 طفلاً في السنوات الأخيرة، يتوزعون بين 16 طفلة و35 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 5 و17 سنة، ممن تم دمجهم ضمن عائلاتهم الموسعة، بمقتضى تدابير صادرة عن قضاة الأسرة، وبتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتوقّعت الوزيرة ارتفاع وتيرة عودة هؤلاء الأطفال بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
ويشار إلى أنّ الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد تمثل دليلا إجرائياً يحدد عودة الطفل من جديد إلى تونس وذلك وفقاً لخصوصية كل حالة، وإعادة دمجه من جديد عبر مسارات تعهد على سنوات طويلة يحددها القانون بالعودة إلى النيابة العمومية، بحيث يبقى ملف الطفل تحت يد الدولة لسنوات، للاطمئنان على دمجه السوي في المجتمع وزوال أسباب التهديد.
وتجمع هذه الوثيقة المرجعية سبع وزارات معنية تحسم مصير الطفل بعد البحث الاجتماعي، سواء بالدمج في العائلة أو الإيداع في قرى الأطفال ومراكز الرعاية بما تقتضيه مصلحته.
