حملة كبيرة لإيقاف المرسوم 54 في تونس المهدد لـ”حرية الصحافة”
- خطوة تصعيدية جديدة لهرسلة الصحفيين وضرب حرية الصحافة
- أدانت المنظمات ما اعتبرته إصرارا من الحكومة في استهداف الصحافة
دعت منظمات وجمعيات حقوقية في تونس، في بيان مشترك اليوم الاثنين 10 أبريل، نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه.
كما وجهوا دعوة لحضور الوقفة التضامنية التي ستنظم بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري، أمام ثكنة القرجاني تضامنا مع الصحفية منية العرفاوي والصحفي محمد بوغلاب، وتنديدا بما اعتبرته تصاعدا لحملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي.
وحث الموقعون على البيان، الجهات القضائية على استبعاد هذه النصوص التشريعية التي تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مقتل، وتدعوها إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان، أن حكومة نجلاء بودن تواصل سياستها الممنهجة، في ضرب حرية الصحافة في خطوة تصعيدية جديدة لهرسلة الصحفيين وضرب حرية الصحافة، حيث وللمرة الثالثة على التوالي وخلال شهر واحد سيتم التحقيق يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري مع الصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب على أساس شكاية أثارتها وزارة الشؤون الدينية في حقهم على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وفي هذا الإطار كتبت الصحفية منية العرفاوي على صفحتها الرسمية ما يلي: “أعتبر أنا منية العرفاوي، الصحفية بجريدة الصباح وبعد ممارسة محترفة لمهنة الصحافة منذ 14 سنة، أن ما أعيشه اليوم من شكايات متتالية من طرف وزير الشؤون الدينية (3 شكايات في 3 أسابيع) هو نوع من الهرسلة الرسمية التي تمارسها ضدّي السلطة القائمة”.
وأدانت المنظمات والجمعيات ما اعتبرته إصرارا من وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة، معبرة عن مساندتها التامة لمحمد بوغلاب ومنية العرفاوي ولكل الصحفيين/ات ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة.
