الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في تونس شهدت مشاركة ضعيفة
- تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان في يوليو 2022
- نُظّمت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 كانون الأول/ديسمبر الفائت، وسجلت نسبة مشاركة في حدود 11,22%
تشهد تونس الأحد دورة ثانية من الانتخابات التشريعية دعي نحو ثمانية ملايين شخص إلى المشاركة فيها وسط استياء شديد من السياسة يشعر به المواطنون الذين أثقلت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة كاهلهم.
ويتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في هذه الجولة الثانية التي تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيّد على تثبيته منذ أن قرّر صيف العام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.
وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ونواب البرلمان الـ 161 الذين سينتخبون الأحد ليس بإمكانهم دستوريا “منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس”، وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية حمّادي الرديسي لوكالة فرانس برس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن عزل الرئيس أيًا تكن الأسباب.
من جهته يرى الباحث في “مركز كولومبيا” يوسف الشريف أنه “بالنظر إلى عدم الاهتمام التام للتونسيين” بالحياة السياسة، فإن “هذا البرلمان لن يتمتع بشرعية كبيرة. وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما يشاء”.
نُظّمت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 كانون الأول/ديسمبر الفائت، وسجلت نسبة مشاركة في حدود 11,22%، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وفتحت المجال لانتقال ديموقراطي في المنطقة وكانت تجربة فريدة صمدت أمام كثير من الاضطرابات.
ويقدّر الخبراء أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة جدا، كما كانت عليه في الدورة الأولى.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي أولوية
لكن اهتمام التونسيين منصب على الوضع الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية وغلاء المعيشة الذي دفع كثيرين إلى الهجرة سواء بشكل قانوني أو عبر قوارب الموت نحو أوروبا.
انتُخِب سعيّد، أستاذ القانون الدستوري، في العام 2019 بنحو 72% من الأصوات، ولعبت فئة الشباب دورًا مفصليًا في فوزه، لكن هذه الفئة لم تشارك بشكل ملحوظ في الاستفتاء أو في الدورة الأولى للانتخابات النيابية.
يواجه التونسيون تدهورًا حادًا في قدرتهم الشرائية مع تضخم تجاوز 10% ويعانون نقصًا في المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب وزيت الطبخ والسميد.
تعبّر عائدة الثلاثينية التي تعمل بائعة في متجر بالعاصمة تونس، عن رفضها الذهاب للانتخاب وتقول لفرانس برس “لماذا ننتخبهم؟ هم يفكرون في مصالحهم”.
وأرسلت السلطات الليبية 170 شاحنة مساعدات غذائية الأسبوع الماضي اعتبرها البعض “مذلّة”.
ويعتبر الرديسي أن الوضع الاقتصادي “مأسوي”، وأن البلاد على “وشك الانهيار” و”الزيادة في الأسعار مصحوبة بنقص في المواد الغذائية بينما الرئيس يتهم المحتكرين والخونة” بالتسبب بالأزمة.
