واشنطن بوست: لجنة أبو رغيف انتهكت حقوق الإنسان في العراق
- المحكمة الاتحادية في العراق أنهت عمل اللجنة
أجرت صحيفة واشنطن بوست تحقيقا حول ملف الفساد في العراق ومحاولات الحكومة السابقة للقضاء عليه، لكنها كشفت عن اتباع طرق وصفتها بغير الإنسانية.
قالت الصحيفة الأمريكية، إن تحقيقا أجرته استمر تسعة أشهر، كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.
وذكر التحقيق الصحفي أن مقابلات مع أكثر من 20 شخصا، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و 11 مسؤولا عراقيا وغربيا تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقا بدلا من المساءلة عن أعمال الفساد.
الصحيفة بينت أن جميع الذين تمت مقابلتهم تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خلال مناقشة مسائل حساسة أو لضمان سلامتهم.
ويصف أحد المعتقلين السابقين أساليب التعذيب خلال حديثه للصحيفة بالقول إنها تضمنت “الصعق الكهربائي والخنق بأكياس بلاستيكية والتعليق بالسقف واليدان مشدودتان للخلف والتجريد من الملابس”.
الصحيفة أكدت أن حالة وفاة واحدة على الأقل حصلت لأحد المعتقلين وهو مسؤول رفيع سابق يدعى قاسم حمود منصور وكان يشغل منصب مدير عام شركة المواد الغذائية في وزارة التجارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن صورا حصلت عليها من عائلة منصور، أظهرت فقدانه لعدد من الأسنان مع وجود كدمات حادة على جبهته.
ونقلت كذلك عن معتقلين سابقين القول إنهم كانوا يحتجزون في كثير من الأحيان في زنازين صغيرة داخل منشأة في مطار بغداد يديرها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وعادة ما يستخدم لاستجواب واحتجاز المشتبه في قضايا متصلة بالإرهاب.
وقالت واشنطن بوست إن قادة قوة مكافحة الإرهاب كانوا غير راضين عن استخدام منشآتهم، وفقا لاثنين من مسؤوليها، لكن لم يكن لديهم أي سلطة للتدخل لأنهم خاضعين لسيطرة مكتب رئيس الوزراء.
وقال رجل اعتقلته اللجنة في بداية عملها: “بدأوا في تعذيبي لمدة 13 يوما، وسألوني حينها لمن أعطيت رشاوى ومقدار المال الذي أملكه”.
وأضاف: “لقد طلبوا مني 1.5 مليون دولار، فقلت لهم إنني لا أستطيع الدفع لأن الأموال كانت مقيدة في مشاريع، لكنهم بدأوا بصعقي بالكهرباء في مناطق حساسة بالجسم وضربي بقضبان معدنية وتعليقي على الحائط”.
في بعض الحالات، تقول الصحيفة إنه تم تأكيد روايات المعتقلين بتقارير طبية وصور تم التقاطها في الحجز، وفي حالات أخرى، قال محتجزون إنهم مُنعوا من الحصول على السجلات الطبية لإثبات مزاعمهم.
وتشير الصحيفة إلى أن معظمهم أكدوا إنه تم عصب أعينهم وتعرضوا للصعق الكهربائي المتكرر والضرب بالعصي والإيهام بالغرق وجردوا من ملابسهم.
وأخبر معتقلان على الأقل، عائلتيهما وممثليهما القانونيين، أنهما تعرضا للانتهاك الجنسي.
وقال مسؤول عراقي رفيع سابق لقريبه وزملائه في الزنزانة إنه أُجبر على الجلوس على جزء من محرك سيارة، وهو عمل يمكن أن يشكل اغتصابا شرجيا بموجب القانون الجنائي العراقي، وفقا للصحيفة.
إلغاء اللجنة
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد قررت ، إلغاء اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم “لجنة أبو رغيف”.
وقالت المحكمة في بيان إنها أصدرت قرارا يقضي “بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم”.
وأضاف البيان أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة “مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء”.
