حكومة السوداني الجديدة بدأت مهامها بالتحديات

الولادة العسيرة لحكومة جديدة كحكومة محمد شياع السوداني جاءت بعد صراعات واحتجاجات دامية؛ بين الكتل السياسية العراقية المتمثلة بالاطار التنسيقي والتيار الصدري.

وبعد مرور أكثر من سنة على الانتخابات انبثقت حكومة السوداني وسط مراقبة صدرية وشعبية؛ وتحديات أمنية و صحية وخدمية.

الانسداد السياسي في العراق يكون في أعلى ذرواته وراء كل انتخابات تشريعية، إلا أنه في هذه الانتخابات كان الانسداد الأصعب منذ 18 عاما بين أزمة التيار و الإطار والاحتجاجات الصدرية والتشرينية؛ انبثقت حكومة حزبية موزعة على الكتل السياسية ولكن من دون أي وزارة صدرية.

التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان العراقي، والعملية السياسية برمتها، وهو الذي سلم مفاتيح تشكيل الحكومة إلى خصومه بسهولة تامة، لكن الصدريين ما زالوا يلوحون بين فترة وأخرى باحتجاجات عارمة تجتاح البلاد مرة أخرى.

حكومة محمد شياع السوداني بين ثلاث ملفات خطرة وحذرة

الملف الأول، هو ملف السلاح المنفلت الذي ينتشر في كافة أنحاء العراق من الجنوب إلى الشمال، وهذا الملف الأول الذي من المفترض أن تتم السيطرة عليه وسط دعوات شعبية و سياسية لهذا الملف.

الملف الثاني، هو ملف الصحة المعقد الذي يعاني منه المواطن منذ عام 2003 الى يومنا هذا، حيث تمر الصحة في العراق بأسوأ مراحلها من حيث الإمكانيات الصحية والمستشفيات المتهالكة من الداخل، وبين المستشفيات الخاصة التي تسيطر عليها الأحزاب وبعض القادة السياسيين في البلاد بالتعاون مع أطباء يعملون في مؤسسات وزارة الصحة.

وفي اجتماع للسوداني في مبنى وزارة الصحة العراقية مع عدد من الوكلاء والمدراء في الوزارة، أوضح أنه يحاول أن يعالج ملف الصحة الذي فقد المواطن الثقة به، بسب الوعود المتراكمة التي يطلقها وزراء الصحة في جميع الحكومات السابقة.

الملف الثالث، هو ملف الخدمات، وهو الملف الأكثر تعقيدا وفسادا ماليا وإدرايا، حيث إن الخدمات بين شركات حزبية تختلس الأموال وبين شركات حكومية تعيش الإهمال، ويعد ملف الخدمات منها المياه الصالحة للشرب ومنها الشوارع والمدارس وغيرها، كما أن فرص الاستثمار في العراق قليلة.

وحاولت أن تهيمن على هذه الفرص الشركات الصينية، والتي لاقت رفضًا شعبيا وذلك بسبب العقود المبرمة التي تشوبها صفقات فساد كبيرة. فالخدمات كانت فقط للشركات الصينة، ولا يسمح لأي شركة بالاستثمار. وهذا الملف الذي يراقبه المواطن ويراقبه التيار الصدري ويعتبره الأداء والاختبار الحقيقي لحكومة السوداني.

ويبقى السؤال، هل ينجح السوداني بحل هذه الأزمة؟ أزمة الخدمات والبناء أم أنه سيقع ضحية المحاصصة والأحزاب أيضا التي تتقاسم هذا الملف؟

الصدر وحكومة السوداني

التيار الصدري بعد الانسحاب من العملية السياسية والتظاهرات يراقب ما تقدمه حكومة السوداني من خدمات على الرغم عدم اقتناعه بحكومة المحاصصة والأحزاب وسط صمت صدري لا مثيل له منذ عام 2006 إلى يومنا هذا.

إجبار السوداني على الوزراء.. فهل سينجح؟

المحلل السياسي مناف الموسوي أكد في تصريح خاص لأخبار الآن أن حكومة السوداني هي حكومة حزبية – لكن هل سينجح في السيطرة على السلاح المنفلت الذي تمتلكه الأحزاب والفصائل وهل سيساعده الإطار في ذلك، خصوصا أن حكومته جاءت بعد مظاهرات صدرية و تشرينية، والجميع يراقب ماذا سيفعل السوداني خلال مدة أقصاها 90 يوما.