سجد الجبوري
المتهم في أكبر قضية فساد في العراق في قبضة العدالة ووزارة الداخلية تنفي تعرضها لضغوط للإفراج عنه
انتشرت صور للمتهم “نور زهير جاسم” في قضية سرقة أكثر من مليارين من هيئة الضرائب العامة الذي استطاعت وزارة الداخلية اعتقاله باللحظات الأخيرة بعد انتشار معلومات عن نية المتهم بالهروب من العراق
نور زهير جاسم من داخل السجن
واثارت هذه القضية جدلا واسعا في العراق وصلت الى حد توجيه اتهامات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتعاون مع الفاسدين والتهاون في محاربة الفساد مما استدعى اصدار بيان من الكاظمي قال فيه :
“منذ اليوم الأول، وحتى اللحظة الأخيرة، نؤكد على استمرار حكومتنا في مكافحة الفساد، وكشف الفاسدين والقبض على المجرمين”.
وأضاف، أن “ملاحقة سراق المال العام، وتقديمهم إلى العدالة قضية حظيت باهتمامنا المباشر، ومتابعتنا الدقيقة، وفق السياقات القانونية، المعمول بها في تنفيذ الأوامر القضائية، دون اكتراث لأصحاب المزايدات والابتزازات السياسية، ومزوّري الحقائق، الذين كانوا أساس الفساد والمدافعين عنه، وسيبقون إذا لم يتم التصدي لهم، سياساً وفضحهم شعبياً”.
وقدم الكاظمي شكره للقوات الأمنية في وزارة الداخلية، و السلطات القضائية على جهودهم المبذولة في عملية الاعتقال
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي
وزير الداخلية العراقي يكشف تفاصيل عملية اعتقال رجل الأعمال المتهم بأكبر قضية فساد وحقيقة تعرضه لضغوط
بعد إعلان وزير الداخلية عثمان الغانمي، في وقت سابق، القبض على “نور زهير جاسم” في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة إلى خارج البلاد بطائرة خاصة،صرح النائب عن محافظة البصرة مصطفى سند عن تعرض الغانمي لضغوطات من قبل جهات متنفذة للإفراج عن المتهم مما استدعى إصدار بيان من وزارة الداخلية لتوضيح الملابسات
حيث استغربت الوزارة من الادعاءات بوجود ضغوطات على الوزير لإطلاق سراح المتهم وتؤكد عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية او حزبية او سياسية، وأن الوزير نفذ واجبه المكلف به لخدمة العراق وشعبه.
يذكر أن القوات الأمنية العراقية في مطار بغداد أوقفت رجل أعمال متهما بالتورط في قضية “سرقة” 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة العراق كما أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية
من جهتها، قالت هيئة النزاهة الحكومية في بيان أيضاً إن المشتبه به هو “المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة” وهو “أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين”.
وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال.
