محمد قلبه
الكشف عن قضية اختلاس في العراق من أموال الدولة
- السلطات تفتح تحقيقاً في سرقة 2.5 مليار دولار من أمال الضرائب
- رئيس الوزراء المُكلُف: وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا
يتواصل نهب المال العام في العراق، وأحدث ما كُشف عنه فقدان 2.5 مليار دولار من أموال الدولة المودعة في بنك الرافدين الحكومي، في أكبر عملية اختلاس في تاريخ البلاد، كان هذا موضوع حلقة اليوم من ستديو الآن والتي بُثت صباح الإثنين.
الزميل سيف الدين ونوس تحدث عن نهب الأموال في العراق وعن المشروعات الوهمية في بلد أبرم رئيس وزراءه السابق نوري المالكي صفقة لشراء قطارات من الصين رغم أن البلاد لايوجد فيه خطوط سكك حديد تسير عليها القطارات من الأصل.
وقال سيف “كالعادة استنفر المسؤولون العراقيون بيانتاهم المنددة ووعدوا بمحاسبة الفاسدين وفتح تحقيق يضاف إلى مئات التحقيقات السابقة والتي أفضت نتائجها إلى تكريس ثقافة نهب المال العام فلا أحد حوكم أو أدين او حوسب فقد أفلت كبار المسؤولين ورؤساء الحكومة والوزراء السابقين على مدى 19 سنة”.
وتناول سيف مع ضيفيه د. غازي فيصل حسين مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، وأ. حمزة الحردان باحث في الشأن السياسي والاقتصادي، تداعيات الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق وماذا ينتظر رئيس الوزراء المُكلف من ملفات مهمة.
من جانبه قال د. غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية ” العراق يعتبر سادس دولة على مستوى العالم من ناحية الفساد المالي والإداري”
وأضاف “هناك ظاهرة خطيرة تحدث عنها عادل نوري عضو مجلس النواب السابق في 2018 انفاق 600 مليار دولار بدون إيصالات أو معرفة أين انفقت أو أوجه الصرف”
هذا وقد فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في “سرقة” 2,5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.
ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد.
وفي نفس السياق قال أ. حمزة الحردان الباحث في الشأن السياسي “العراق يعاني من منظومة هدرت المال العام وتتفنن في طرق اختلاس المال العام”.
وأضاف “الرقم كبير ولكن إن تمت مقارنته بالأرقام السابقة والأموال التي أهدرت في السابق التي تم اختلاسها ستكتشف أنه لا يساوي شيء”.
وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة على تويتر “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وأَضاف “لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وتعد ملفات الفساد في البلاد أكبر من أن تفتح والكثير منها يستخدم للضغط والابتزاز فرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لوح بهذه الورقة وقال بأنه لو فتحها ستفتح أبواب الجحيم .. ثم خلفه حيدر العبادي الذي كشف عن فضائيين في الجيش والقوات الأمنية ولم يجرؤ عن كشف الأسماء والأرقام.
فالفساد في البلاد مستشر منذ 2003 في أغلب مؤسسات الدولة من النفط إلى الضرائب إلى المنافذ الحدودية التي تستولي عليها الأحزاب وميليشياتها المسلحة والأغرب في الأمر بحسب مراقبين بأن الأحزاب تسيطر على آبار نفطية غير خاضعة للحكومة وغير مسجلة في حين يقبع ثلث العراقيين تحت خط الفقر.
