الحكومة في الصومال تحذر التجار من التعاون مع جماعة الشباب
- تشن جماعة الشباب منذ 2007 تمردا ضد الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي
- شنت جماعة الشباب سلسلة من الهجمات في الأشهر الأخيرة
هددت الحكومة الصومالية، السبت بفرض عقوبات على الشركات التي تدفع أموالًا لجماعة الشباب، سعيًا لخنق مصدر تمويل مربح يغذّي هجمات الإرهابيين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الصومالية إن القانون سيطبّق بالكامل بحق التجار الذي يدفعون أموالًا للجماعة الحليفة للقاعدة والتي يقول خبراء إنها تجمع ملايين الدولارات عبر نظام ضريبي معقّد وشامل.
وأشارت الوزارة إلى أن أي شركة يتبين أنها دفعت أموالا لجماعة الشباب أو تعاونت معها “ستواجه إجراءات قانونية” تشمل إلغاء تصاريح التجارة الصادرة عن الحكومة.
وقالت الوزارة في رسالة للتجار “أي تاجر يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الإرهابيين ويدفع لهم لن يسمح له بممارسة الأعمال التجارية في الصومال مرة أخرى”.
وتابعت “أي شركة يتبين أنها تضم أعضاء في جماعة الشباب أو ترعى بضائعهم، ستصادر الحكومة ممتلكاتها بما في ذلك العقارات”.
وتشن جماعة الشباب منذ 2007 تمردا ضد الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي. وطُردت الجماعة من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها مقديشو في 2011، لكنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة وتشكل تهديدا كبيرا للسلطات.
وتفرض جماعة الشباب ضرائب على العقارات والشحن البري عند نقاط تفتيش اضافة الى رسوم على واردات تمر عبر الميناء الرئيسي في العاصمة، وفقًا لتقرير صدر عام 2020 عن معهد هيرال في مقديشو.
وقدّر المعهد حينذاك أن يكون المتشددون يجنون 15 مليون دولار على الأقلّ كل شهر، ما يشكل عاملا منافسا لجهود الحكومة في تحصيل الضرائب.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي انتخب في منتصف أيار/مايو بعد أزمة سياسية قد وعد بشن “حرب شاملة” للقضاء على جماعة الشباب.
وشنت جماعة الشباب سلسلة من الهجمات في الأشهر الأخيرة، وأدى تفجير ثلاث سيارات في مدينة بلدوين هذا الشهر إلى مقتل 30 شخصًا، فيما خلّف حصار فندق في مقديشو في آب/أغسطس 21 قتيلًا.
أعلنت الحكومة الصومالية الأسبوع الماضي شنّ حملة على وسائل الإعلام التي تنشر ما تعتبره مقديشو دعاية لجماعة الشباب المتشددة، محذرة من معاقبة المخالفين.
