الشرطة السودانية تمنع المحتجين من الوصل إلى الخرطوم

  • تواصل الاحتجاجات في الخرطوم ضد الحكم العسكري
  • احتجاجات السودان تطالب بانتخابات عاجلة واعادة الحكم للمدنيين

أطلقت الشرطة السودانية الأحد قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم.

ويأتي هذا التحرك استكمالا للتظاهرات التي دعا إليها معارضو حملة الاعتقالات التي نفذها قائد الجيش العام الماضي.

ومنذ صباح الأحد، انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم استباقاً لهذه الدعوات.

وانتشرت القوات العسكرية في العاصمة صباح الاحد، ووضعت كتلا خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، بهدف اغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للتظاهرات.

ويعد يوم التعبئة هذا اختبارا للجبهة المناهضة للجيش التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل تموز/يوليو، غداة أشدّ أيام القمع دموية حين قُتل تسعة متظاهرين في 30 حزيران/يونيو. وتلا ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة.

ومنذ حملة الاعتقالات التي نفذها عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، قُتل 114 متظاهراً، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للعملية العسكرية.

ويضع المتظاهرون الأحد في مقدمّ شعاراتهم ولاية النيل الأزرق حيث خلّف صراع قبلي 33 قتيلاً و108 جرحى منذ بداية الأسبوع، بحسب وزارة الصحة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات عسكرية انتشرت الأحد في منطقة الرصيرص والتي كانت شهدت أحداث عنف السبت بولاية النيل الأزرق، ما دفع السلطات الأمنية إلى  فرض حظر تجول بالمنطقة من الساعة 18,00 إلى الساعة 06,00 بالتوقيت المحلي.

كما أصدر حاكم الولاية أحمد العمدة قرارا “بحظر التجمعات والمواكب لمدة شهر” اعتبارا من الجمعة

ويرى مناهضو العسكر أن مفتاح حل المشكلة في أيدي العسكريين وحلفائهم من حركات التمرد السابقة، الذين يُتّهمون بمفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب شخصية.

وكان البرهان أعلن مطلع الشهر الجاري “عدم مشاركة المؤسسة العسكرية” في الحوار الوطني الذي دعت اليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية…  وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال… (متطلبات) الفترة الانتقالية”.

كذلك شمل إعلان البرهان أنه “سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع”، بعد تشكيل الحكومة المدنية.

إلا أن اعلان البرهان قوبل برفض المتظاهرين وقوى المعارضة. ووصفت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان، الإعلان بأنه “مناورة مكشوفة”.