الاتحاد العام التونسي للشغل يحمل الحكومة مسؤولية الأوضاع

  • اتحاد الشغل يدعو رئيسة الحكومة التونسية إلى سحب منشور سابق
  • مطالب المنظمة هي الزيادة في الأجور وفتح باب التفاوض

ينفذ، الخميس، الاتحاد العام التونسي للشغل اذرابا عاما يشمل كل القطاعات في البلاد ما يمثل شللا تاما على مختلف الأصعدة.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الإضراب العام يشمل قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية ويهدف أساسا لدّفاع عن حقوق العمال.

وكما أشارت المنظمة النقابية إلى أن الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، تتمثل في رفض الحكومة خطط إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور.
وقال الاتحاد إن “قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين والعمال”.

موضحا أنه اضطر إلى اعلان الاضراب اثر تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية.
ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل لاعبا سياسيا رئيسيا، يفرضه ثقله العمالي، حيث يضم حوالي مليون عضو يما يجعله قادرا على شل الاقتصاد التونسي من خلال الإضرابات.

و أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، بخصوص الإضراب العام نتيجة فشل المفاوضات في اجتماعات لجنة 5+5.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل رفض المشاركة في الحوار الوطني الذي ينظمه الرئيس قيس سعيّد ، داعيا إلى مراجعة كامل الرزنامة الانتخابية وتعديل المدة الزمنية المطروحة للحوار.

وأفاد الطاهري، بأن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل ماتزال في حالة انعقاد دائمة، وأن الاتحاد اتخذ موقفه النهائي من الحوار ولن يشارك فيه.

وفي 9 ديسمبر الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، المنشور عدد 20 إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

وتضمن المنشور دعوة بودن إلى “ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها”.

ومنتصف أبريل الماضي أعلنت الحكومة التونسية، أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل، على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة، عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات، إلا أن المسار تعطل كليا ولم يتم التواصل بين الطرفين بعدها.

وتشهد مطار قرطاج الدولي ومختلف المطارات التونسية، والقطارات والحافلات وكل المؤسسات الحكومية شللا تاما منذ الساعات الأولى للإضراب.