شاهندا أديب
المسؤولون في لبنان على دراية بخطورة نترات الأمونيوم الموجودة في مرفأ بيروت منذ 2014.
- تقرير هيومن رايتس ووتش تضمن أكثر من 700 صفحة من الوثائق.
- انفجار مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 200 شخص.
- تقرير المنظمة يشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين كانوا على علم بخطورة نترات الأمونيوم
خلص تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إلى أن هناك أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين كانوا على علم بالمخاطر المميتة التي تشكلها نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت قبل الانفجار الدامي الذي حدث في 4 أغسطس من العام الماضي وقبلوا ذلك بشكل ضمني.
إهمال السلطات اللبنانية
أدى الانفجار الناجم عن المواد الكيميائية المخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية.
تضمن التقرير الصادر عن هيئة مراقبة حقوق الإنسان الدولية أكثر من 700 صفحة من النتائج والوثائق. كما خلص تحقيقها إلى وجود أدلة على أن العديد من السلطات اللبنانية كانت مهملة جنائياً بموجب القانون اللبناني.
استندت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى الوثائق الرسمية التي راجعتها وعلى مقابلات متعددة مع كبار المسؤولين بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء المؤقت ورئيس أمن الدولة في البلاد.
وتتبع التحقيق الأحداث من عام 2014 فصاعدًا بعد إحضار الشحنة إلى مرفأ بيروت وتتبع التحذيرات المتكررة بالخطر لجهات رسمية مختلفة.
وقال التقرير: “تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا الوفيات التي يمكن أن يؤدي إليها وجود نترات الأمونيوم في الميناء، وقبلوا ضمنيًا خطر حدوث الوفيات”.
محاسبة المسؤولين
ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تكليف بإجراء تحقيق في الانفجار ودعت الحكومات الأجنبية إلى فرض عقوبات على المسؤولين تتعلق بحقوق الإنسان والفساد.
جدير بالذكر أن التحقيق برئاسة القاضي اللبناني طارق بيطار حيال الانفجار توقف. ولم يتم بعد استجواب السياسيين وكبار المسؤولين الأمنيين، كما تم إعاقة طلبات رفع الحصانة عنهم.
وقال تقرير هيومان رايتس ووتش إن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المؤقت حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا ووزراء سابقون مطلوبون لاستجوابهم من قبل القاضي بيطار، فشلوا في اتخاذ إجراءات لحماية عامة الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر. .
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز وتم إرسالها قبل أسبوعين بقليل من الانفجار أنه تم تحذير الرئيس ورئيس الوزراء من المخاطر الأمنية التي تشكلها المواد الكيماوية المخزنة في الميناء وأنهما قد يدمران العاصمة.
