أمر النائب العام المصري الثلاثاء بالإفراج عن مجموعة من الشبان المتهمين باغتصاب امرأة في فندق “الفيرمونت” الفخم بالقاهرة في 2014 بعد اتهامات نشرت عبر الإنترنت العام الماضي.

وصرح النائب العام في بيان الأربعاء ان الأدلة “غير كافية لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية”، موضحا أنه “أمر بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيّا منهم”.

أضاف البيان أن النيابة العامة “حرصت منذ بدء التحقيقات على اتخاذ إجراءاتها قبَلَ المتهمين، حيث أدرجتهم بقوائم الممنوعين من السفر فيما أصدرت أوامر بإلقاء القبض الدَّوْليِّ على المتهمين الذين غادروا البلاد، إثر الشهادات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي وقَبْل مباشرة التحقيقات.

وأُلقي القبض على ثلاثة منهم في لبنان وآخرَ داخلَ البلاد.

ووقعت قضية الاعتداء المفترض في فندق فيرمونت المصنف خمس نجوم في القاهرة, حيث اتهمت مجموعة من الشبان بتخدير واغتصاب فتاة، بحسب شهادات وردت على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق فيها الادعاء.

وقال النائب العام إنه أجرى مقابلة مع الضحية وشاهد كان في جناح الفندق و 39 شاهدا آخرين شاهدوا مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر عملية الاغتصاب المفترضة.

وتابع المدعي العام أنه استجوب أيضا الشرطة التي تحقق في الوقائع وخبراء الطب الشرعي.

وأشار إلى أن “أقوال الشهود تضاربت بين دسِّ مخدِّرٍ للمجني عليها خلال الحادث أو تعاطيها إياه بإرادتها، وبلغ التضارب مبلغه أن تباينت الروايات ما بين رضى المجني عليها بمواقعة بعض المتهمين أو عدم رضاها ، فضلًا عن تناقض أقوال الشهود فيما بينهم بشأن تفصيلات جوهرية مؤثرة في الواقعة”.

يذكر أن حركة “أنا أيضا” (#مي تو) اكتسبت زخما منذ العام الماضي في مصر، حيث أبلغت العديد من النساء عن مختلف السلوكيات الجنسية المسيئة.