رزان محمد
تقوم منظمة الأسلحة الكيميائية بالتصويت على اقتراح فرض عقوبات على سوريا لاتهامها باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإعلان عن كامل مخزونها منها.
وفي إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة تصوت الدول الأعضاء 193 في المنظمة في مقرها في لاهاي، الأربعاء أو الخميس على اقتراح فرنسي ينص على إيقاف “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت. بحسب وكالة فرانس برس
وإذا تمت الموافقة على الاقتراح الفرنسي ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.
والسبب وراء اتهام سوريا هو عدم الرد على أسئلة المنظمة على إثر تقرير نشر العام الماضي، يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة في محافظة حماة كانت تسيطر الاسلحة الكيميائية.
في المقابل نفت حكومة النظام السوري على الدوام أن تكون مشتركة في هجمات كيميائية مشيرة إلى أن هذه الاتهامات مفبركة.
وصوتت غالبية الدول الأعضاء عام 2018 على تعزيز صلاحيات المنظمة من خلال السماح لها بتعيين منفذ هجوم كيميائي بدل الاكتفاء بتوثيق استخدام هذا السلاح. وعارضت سوريا وروسيا على الدوام هذه الصلاحيات الجديدة، فضلا عن أن روسيا نفسها تخضع لضغوط المنظمة إثر عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني.
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر المنظمة تقريرا ثان يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.
ويذكر أن الأمم المتحدة تؤكد أن دمشق لم ترد على 19 سؤالا طرحت عليها منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية. وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة النظام السوري في الماضي بشن هجمات كيميائية على مواطنيه.
