دعوة لمحاكمة مجرمي حرب محتملين

حضّت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه يوم الخميس, الدول الى تكثيف المحاكمات في محاكمها الوطنية ضد مجرمي الحرب المشتبه بهم في سوريا , وذلك خلال الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب.

وأشارت باشليه إلى إن محاولات إحالة الفظائع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي , باءت بالفشل.

وقالت المسؤولة الأممية : “يظل من الضروري أن تستمر المحاكم الوطنية في إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص فجوة المساءلة عن مثل هذه الجرائم الخطيرة”.

في المقابل , تمّت إدانة شخص واحد فقط في محكمة أجنبية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في هذا الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف أغلبهم من المدنيين.

سوريا شهدت انتهاكات عدة ضد حقوق الانسان

ووفقا لتقارير أممية، فإنه يعتقد أن العديد من مجرمي الحرب المشتبه بهم قد انتقلوا إلى الخارج.

وكانت محكمة ألمانية قد حكمت الشهر الماضي على عضو سابق في أجهزة الأمن التابعة لبشار الأسد بالسجن لتحريضه على تعذيب مدنيين، في أول حكم من نوعه لارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.

ووصفت باشليه الأمر بأنه “خطوة مهمة إلى الأمام على طريق العدالة”.

واندلعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ضد حكم  بشار الأسد الاستبدادي في مارس 2011 في جنوب سوريا وقوبلت بقمع شديد.

لكنها انتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد وتطورت إلى حرب متعددة الجوانب، إضافة إلى الخسائر العديدة التي أدت إلى إجبار أكثر من 11 مليونًا على النزوح من ديارهم ، أي حوالي نصف سكان ما قبل الحرب.