ومع انتشار جائحة كورونا والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين في تونس، هزت احتجاجات مستمرة البلاد منذ الشهر الماضي بسبب غياب المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.

وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمئة العام الماضي.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8 بالمئة في 2021، مع بدء انحسار آثار جائحة كورونا ،كما جاءت تصريحات المسؤولين في صندوق النقد الدولي بان فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.

وقال متحدثون من صندوق النقد الدولي في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم، من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف في تونس .

وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.

ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.