يتواصل لليوم الثالث على التوالي، إضراب سائقي سيارات الأجرة للنقل الحضري بولاية عين تموشنت في الجزائر للمطالبة بتحسين أوضاعهم التي ساءت جراء تبعات الحجر الصحي التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

تجمع المئات من سائقي سيارات الأجرة أمام مقر ولاية عين تموشنت، رافعين شعارات منددة لما وصفوه بالحقرة والتهميش التي يتعرضون لها، والبطالة المقننة التي أحيلوا عليها جبرًا.

 

 

وقال النقابي محمد دحو لمراسل “تطبيق خبّر” الميداني في الجزائر محمد الأمين بلحية إن قرار الاضراب هذا جاء بعد سلسلة من اللقاءات مع مديرية النقل قصد تدارك وضعية سائقي سيارات الأجرة وسط المدينة ، والتي لم تأتِ بأي جديد. 
وأوضح دحو أن مديرية النقل لم تجد حلًا كذلك لبقاء التسعيرة ب 50 دينار جزائري ([والى 4 سنتات أميريكية) للمقعد، و هو ما دفع بهم إلى تصعيد احتجاجهم.
من جهته، قال رؤوف، وهو سائق سيارة أجرة للنقل الحضري، إن “سائق سيارة الأجرة وسط المدينة أضحى يعاني جراء قرار منع استغلال المقعد الأمامي للسيارة، نظرًا للإجراءات المتعلقة بمحاربة فيروس كورونا المستجد، التي تمنع تجاوز وجود ثلاثة زبائن في السيارة”.
 
أكد رؤوف لمراسل “تطبيق خبّر” أن ذلك أثّر سلبًا على مدخولهم اليومي، و بالتالي تدني مستوى المعيشة، مشيرًا إلى “أن هناك ولايات مثل بشار، يسمح فيها لسائق سيارات الأجرة استغلال المقعد الأمامي دون أن يتجاوز عدد المقاعد ثلاثة”
 
وبيّن السائق رؤوف أن تسعيرة 50 دينار جزائري للمقعد الواحد أضحت غير كافية في ظل تحديد عدد المقاعد.
 
كما اشتكى المحتجون من عدم استفادة عدد كبير منهم من المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المقدرة بـ 30 ألف دينار جزائري (حوالى 444 دولار).
 
أما سبب ذلك فهو إخضاع القرار الوزاري المشترك المتضمن منح مساعدات مالية للمتضررين من الفيروس لشرط اشتراكات الضمان الاجتماعي ، وهو الشرط الذي لا يستوفي عليه أغلب سائقي سيارات الأجرة، المشتغلين على خطوط ما بين الولايات أو الخطوط الحضرية، على حد سواء.
كشف عضو تنسيقية سيارات الأجرة كمال ميهوب لمراسل “تطبيق خبّر” الميداني بالجزائر “أن شرط خضوع تعويضات جائحة فيروس كورونا المستجد للضمان الاجتماعي لغير الأجراء سيقصي نسبة كبيرة من سائقي سيارات الأجرة للاستفادة من هده المنحة.
 
وأكد ميهوب أن أغلب ملفات المتضررين لا تستوفي على هذا الشرط، مشيرًا إلى أن أصحاب مهنة سياقة الأجرة مصنفون في خانة أكبر المتضررين من الأزمة الصحية لكوفيد 19، بسبب توقفهم عن العمل حوالى سبعة أشهر متواصلة. 
ودعا ميهوب وزارة النقل إلى ضرورة مراجعة القرار المتعلق بشروط الاستفادة من المساعدة المالية لهده الفئة، باعتبار أن أغلبيتهم لم يسددوا مستحقات الضمان الاجتماعي.
بدوره، قال سمير، وهو أحد سائقي سيارات الأجرة الجماعي لمراسل “تطبيق خبّر” أنه “من غير المعقول فرض ضرائب على سائقي سيارات الأجرة في ظل هذه الأزمة، و من الأجدر صب المساعدات لجميع المتضررين من دون استثناء، وبدون شرط وباحتساب مدة التوقف عن العمل”.
و كان الفرع النقابي للاتحاد المحلي لسيارات الأجرة لما بين الولايات قد نظم أيضًا وقفة احتجاجية في وقت سابق، وندد بالشروط التعجيزية للاستفادة من هذه المنحة.
وأصدرت مديرية النقل للولاية إعلانًا يتضمن تذكيرًا بالشروط التي وضعتها وزارة النقل الجزائرية الخاصة بالمساعدة المالية لفائدة متعاملي النقل المتضررين من اثار الجائحة.
 
وهذه الشروط هي ضرورة حيازة المعني بالأمر لرخصة سارية المفعول لنشاطات التاكسي ونقل المسافرين، و يقل دخله السنوي المصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، أو يساوي 480 ألف دينار جزائري (حوالى 3،610 أميركي).
 
كما تتضمن هذه الشروط أن يسدد بانتظام اشتراكاته لسنة 2019، و يكون مكتتبًا في جدول الاشتراكات لسنة 2020 . وهي الشروط التي اعتبرها السائقون المحتجون بالتعجيزية لأن غالبيتهم لا يتوفرون عليها.
يذكر أن المرسوم التنفيذي رقم 211-20 الصادر في 30 تموز/ يوليو من سنة 2020 تضمن مساعدة مالية لأصحاب المهن المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، وحددت المنحة حسب ذات المرسوم ب 30 ألف دينار جزائري.
 
وتضمن القرار أن تدفع المنحة المالية لمدة ثلاثة أشهر تعويضًا عن الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الجزئي، على أن تمنح عقب تقييم لكل فئة مهنية خلال الأربعة أشهر التي سبقت صدور صدور المرسوم، وألا تخضع للضريبة أو لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
 
من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة من داخل مبنى مديرية النقل لمراسل تطبيق خبّر أن مطالب المحتجين قد تم أخدها بعين الاعتبار، و سيتم نقلها إلى الوزارة الوصية لدراستها.
 
وأوضحت أنه يُعمل حاليًا بالقرارات والمراسيم الوزارية السارية المفعول بحذافيرها ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها.