كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني عن مواصلة الوزارة لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالبروتوكولات الصحية في مجال اختصاصها، ضمن استعداداتها لتأمين المحطات القادمة ومن بينها تأمين ليلة رأس السنة، بنفس الجدية والحزم.

وقال الحيوني إن الوحدات الأمنية ستكون حريصة على مدى تطبيق كافة الإجراءات واتخاذ الحيطة الأمنية المستوجبة، باعتبار أن جميع التظاهرات والتجمعات والحفلات العامة والخاصة ممنوعة وهو ما يعني مواصلة تطبيق حظر الجولان ومنع التنقل بين الجهات ماعدا في الحالات الاستثنائية والخاصة ومواصلة التطبيق الجدي للقانون على المخالفين للبروتوكولات وتكثيف الحُضور الأمني مع انتشار أمني محكم على كامل تراب الجمهورية لمجابهة الجريمة والإرهاب.

وأردف خالد الحيوني موضحا أن وزارة الداخلية  التونسية لها تقاليد كبرى في تأمين كل المناسبات وحتى في تأمين الأيام العادية، حيث يتم وضع كافة الوسائل المادية والبشرية التي تراها وزارة الداخلية ضرورية من خلال دراسة الواقع الأمني الميداني، مشيرا إلى أن كافة الوحدات الأمنية ستكون على أهبة وفي حالة انتباه تام مع الالتزام بالواقعية في العمل الأمني لتأمين النجاعة على تدخلاتها.
وكانت اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد أوصت، بالعمل بالإجراءات السارية حاليًا في إطار الحد من انتشار الفيروس والإبقاء على حظر التجول وإلغاء كافة الاحتفالات برأس السنة الجديدة.
ونقلت وكالة إفريقيا للأنباء عن مصدر باللجنة قوله إن  اللجنة العلمية قررت خلال اجتماعها الطارئ يوم الإثنين الماضي عدم إدخال أي تغيير على الإجراءات الاستثنائية ومواصلة فرض حظر التجول وإلغاء التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة ومنع التنقل بين المدن خلال ليلة رأس السنة الجديدة.
وتخشى  السلطات التونسية أن تتدهور الحالة الوبائية في البلاد جراء انفلات خلال احتفالات رأس السنة  والتجمعات التي تصاحبها خاصة في الأماكن المغلقة، خاصة  في ظل ظهور سلالة جديدة من  فيروس كورونا في بريطانيا وبعض الدول،  تتحدث الأبحاث العلمية عن  خطورتها و سرعة  انتشارها وانتقال عدواها حتى بين الأطفال.