أخبار الآن | لاهاي- هولندا (أ ف ب)

تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الجمعة، لكن أسئلة كثيرة تلاحقها من طول مدة المحاكمة إلى تكلفتها الباهظة في ظل غياب المتهمين عنها.

وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج قوات النظام السوري منه

بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضها النظام السوري.

وتُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، “الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها”.

وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.

وبعد كل هذه السنوات، تدور شكوك حيال مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية.

وطالما نفى حزب الله الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة، التي يعتبرها “مسيسة”.

وفي وقت يترقب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم الجمعة الذي اعتبر أنه سيكون “يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان”، يبدو أن عدد كبير من اللبنانيين باتوا مشغولين عن المحكمة بالبحث عن لقمة عيشهم في ظل أسوأ

أزمة  اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث.

وجراء وباء كوفيد-19، أعلنت المحكمة أنه “سيتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت” الجمعة الساعة 09,00 ت غ.