هناء مستت
أخبار الآن | بيروت – لبنان (وكالات)
أفاد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الاثنين، في مؤتمر صحافي عقد في مصرف لبنان، إن المصرف وضع آلية لحماية أموال المودعين، مضيفا أنه من “غير الوارد” أن يتحمل المودعون خسائر، بينما يستعد اللبنانيون للخروج مجددا إلى الشارع لليوم الـ26 على التوالي من حراكهم غير المسبوق ضد الطبقة السياسية الحاكمة.
وأضاف سلامة: إن الحرب السورية أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي، لكن المصرف اتخذ التدابير اللازمة رغم العقوبات التي واجهها لبنان منذ 2015.
وأشار إلى أن تراجع السيولة أدى إلى ارتفاع الفائدة بمعدل 3 في المائة، مشددا على أن تخفيض التصنيف الائتماني للدولة والإشاعات أضرا بالاستثمار في لبنان، على حد قوله.
وحذر سلامة من ترويج الشائعات بطريقة ممنهجة، بقوله “إن الشائعات كلّها أثرت في معنويات السوق، وكان هدف مصرف لبنان المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية”، مؤكداً أنّ “التراجع في الحركة
الاقتصادية، والنمو الذي وصل إلى الصفر في الـ2019، زادا من البطالة وأثّرا في فئات عدّة في الشعب، وهذا ما لمسناه جرّاء التعثّر في تسديد القروض السكنية”
وأعرب عن رفض إعادة أموال الهندسات المالية التي يطالب بها البعض، قائلا: “لم نستعمل المال العام بالهندسة المالية، والخزينة حصلت من خلالها على الضرائب”.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، موظفي القطاع إلى إضراب اعتباراً من يوم الثلاثاء لدواع أمنية.
وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد إن القرار اتخذ يوم الاثنين خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفي البنوك. ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيراً إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.
يأتي ذلك في ظل أزمة سيولة كبيرة وشح في الدولار وبعد تحديد المصارف سقفاً للمبالغ التي يمكن سحبها وتقييد عمليات التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار، ما أثار حالة هلع لدى المودعين والتجار الذين يدفعون للموردين بالدولار.
مصدر الصورة: رويترز
للمزيد:
