تظاهرات تاريخية في لبنان لليوم الرابع وهذه بنود ورقة الحريري الاصلاحية

أخبار الآن | بيروت – لبنان (متابعات)

عاد المحتجون اللبنانيون إلى الشوارع في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد ليواصلوا الضغط على السلطة السياسية في لبنان مع قرب انتهاء مهلة حددها رئيس الوزراء سعد الحريري لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة بشدة لاقتصاد البلاد.

وتشارك في الاحتجاجات التاريخية المناهضة للحكومة التي تعم البلاد منذ يوم الخميس جميع قطاعات المجتمع اللبناني وتوجه دعوة موحدة على نحو غير معتاد لإسقاط نخبة سياسية يتهمها المحتجون بإغراق الاقتصاد في أزمة.

ووصل محتجون شبان يحملون أكياس القمامة إلى وسط بيروت في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد لإزالة المخلفات بعد المظاهرات ذات الطابع الاحتفالي قبل يوم وعادت مجموعات من المتظاهرين يحملون الطبول ومكبرات الصوت لمواصلة الزخم.

وقبل انتهاء الفترة التي حددها الحريري تم تسريب مسودة الورقة الإصلاحية للحريري والتي تضمنت في بعض بنودها:

مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية

دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي

وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء

إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية

الحد الأقصى لمخصصات السفر إلى الخارج 3000 دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء

رفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار

خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 مليون ليرة

وضع ضريبة على المصارف وشركات التأمين 25 %

خفض جميع رواتب الوزراء وإلغاء جميع مخصصات النواب

https://twitter.com/mhmdyassine10/status/1185906291648225281

وقالت مصادر حكومية إن الحريري ينتظر موافقة ائتلافه على الاقتراحات الاقتصادية التي تشمل فرض ضرائب على البنوك وخطة لإصلاح شركة الكهرباء الحكومية.

#لبنان_يثور #لبنان__ينتفض#Beirut pic.twitter.com/W4SXlHXJ6e

— Olfat ~ (@Olfat06340462) October 20, 2019

وأعلن سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني في ساعة متأخرة ليل السبت أنه طلب من وزراء حزبه الأربعة الاستقالة من الحكومة مما يزيد الضغوط على الحريري مع سعيه لإقرار موازنة تعهدت الحكومة بألا تشمل ضرائب جديدة.

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن جمعية المصارف اللبنانية قولها إن جميع البنوك ستظل مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات.

وفي بلد تتقاسم فيه الطوائف المناصب وتعدّ الوراثة السياسية أمراً شائعاً داخل العائلات والأحزاب وتعد المحسوبيات معياراً للتوظيف، يبدو الحراك جامعا بشكل نادر، إذ إنه لا يستثني منطقة أو حزباً أو طائفة.

وإن كانت مطالب المتظاهرين متنوعة، فشعارهم واحد “كلن_يعني_كلن”، محملين مسؤولية الوضع لجميع الحكام والنواب من دون استثناء.

ولم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة، ويرفضون توجه الحكومة لإقرار ضرائب جديدة في إطار مساعيها لتخفيف نسبة العجز وتوفير إيرادات لخزينة الدولة.

وتأججت النقمة الشعبية ضد السلطات مؤخراً بعد ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 22 عاماً، من دون أن تقدم السلطات تفسيراً واضحا لذلك.