طلال بيطار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قال مصدر مقرب من الرئاسة الجزائرية، إن الأخيرة طلبت من الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي تولي مهمة إطلاق مبادرة للتحاور مع أطراف سياسية معنية بـ“الحراك الشعبي“؛ من أجل تهدئة الوضع ثم التحضير لمؤتمر الحوار.
وأوضح المصدر، أن الرئاسة طلبت من الإبراهيمي ”التحاور مع ثلاثة أطراف، وهم المشاركون في الحراك الشعبي الرافض لولاية خامسة، من أجل طمأنة الشارع الغاضب، والتفاوض كذلك مع ”الأحزاب السياسية الموالية للسلطة والمعارِضة لها، وأخيرا التفاوض مع المنظمات والجمعيات الوطنية“.
وأضاف المصدر أن الهدف هو ”ترتيب عقد مؤتمر للحوار الوطني، الذي سيتخذ قرارات مهمة أبرزها تعديل الدستور، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية“.
ولم يتضح بعد هل قبل الإبراهيمي هذه المهمة الجديدة، علمًا أن الرجل مقرب من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ويلتقي الرجلان باستمرار خلال السنوات الأخيرة.
وأعلن بوتفليقة، الإثنين، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، على وقع حراك شعبي دام 19 يومًا، يطالب برحيله عن الحكم.
استمرار الاحتجاجات لم يكن اعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات وعدم الترشح لفترة خامسة كافيا ليبعد الجزائريين عن الشارع، بل زادهم لإصرارا على تحقيق مطالبهم، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالهاشتاغات المطالبة برحيل الرئيس واستقالة الحكومة.
رفض الجزائريون رسالة رئيسهم التي قال فيها: “لن أترشح لعهدة خامسة. لا شك في ذلك بالنسبة لي. بالنظر إلى حالتي الصحية والعمر، فإن واجبي الأخير تجاه الشعب الجزائري هو الإسهام دوما في تأسيس جمهورية جديدة”.
وأطلقوا هاشتاغ #لا_لتمديد_العهده_الرابعه الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الجزائر معتبرين أن ما جاء في بيان الرئيس ما هو إلا تحايل على الدستور مناورة لتمديد العهدة الرابعة.
فقالت أمة الله “الجمعة القادمة بعنوان لا للتأجيل لا للتضليل نطلب منكم الرحيل”.
وقال زباير نورالدين “يريدون الاستفادة من هذا العام بأي طريقة كانت حتى بالفترة الانتقالية التي أراها أخطر خطوة للالتفاف على مطالب الشعب”.
واعتبر آخرون أن ما حصل في الجزائر هو مكسب تاريخي.
وأعاد الجزائريون استخدام هاشتاغ #ترحلوا_يعني_ترحلوا الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الجزائر حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة عبر من خلالها الناشطون عن رفضهم للطبقة الحاكمة، واعتبروا أن التضحية بأويحى وحكومته ليس كافيا بل طالبوا باستقالة الرئيس بوتفليقة وبتطبيق المادة 102 وبتسليم المهام بعد تاريخ 18 نيسان/أبريل المقبل.
المزيد: