عبدالرحمن موسى
أخبارالآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (أحمد التجاني)
طالب عدد من أعضاء البرلمان البريطاني بإنشاء حقيبة وزارية متخصصة بشؤون اللاجئين، وذلك لوضع إستراتيجية جديدة لتحسين ظروف اللاجئين وادماجهم في المجتمع البريطاني.
كما طالب النواب بتسهيل القوانين الصارمة التي تحظر في الغالب العمل على طالب اللجوء، وأشاروا إلى أن السماح لطالبي اللجوء بالعمل كان متاحا فقط في بعض المناطق وفي الوظائف النادرة.
مطالبات جديدة من أعضاء البرلمان البريطاني بإنشاء حقيبة وزارية متخصصة بشؤون اللاجئين، مهمتها وضع إستراتيجية لتحسين اندماج هذه الفئة في المجتمع البريطاني.
إقرأ: مأساة الشعب السوري بعيون أصغر مخرج سينمائي
تقرير برلماني أنشئ حول الموضوع أفاد بأن سياسيات الحكومة أنتجت نظاما بمعايير مزدوجة تفرق بين اللاجئين الذين حصلوا على حق اللجوء ووفدوا إلى البلاد من الخارج، وأولئك الذين قدموا إليها وتقدموا بطلب اللجوء بعد وصولهم.
وشدد عدد من النواب على أهمية تلقي اللاجئين المساعدة، كي يحصلوا على دروس في تعليم الإنجليزية والخدمات الصحية والتعليمية ككل، إضافة إلى التدريب والوظائف.
رئيس اللجنة البرلمانية العابرة للأحزاب ثانغام ديبونير أصدر بيانا قال فيه إن اللاجئين "يأتون معهم بكثير من المواهب والمهارات، وكل ما يحتاجون له هو إطلاق العنان لإبراز إمكانياتهم .
وأشار البيان إلى أن كثيرين من الذين مروا في مسار طلب اللجوء انتهى بالمطاف إلى الفقر، لأن الدعم الذي قدم لهم كان ينتهي بعد 28 يوما من حصولهم على وضعية لاجئ. ودعا البيان إلى تمديد تلك المهلة إلى خمسين يوما لإتاحة المجال للاجئ ما يمكنه من الحصول على أوراق ثبوتية وسكن ودعم مالي خلال بحثه عن العمل.
رئيس جمعية اللاجئين الخيرية ماوريس رين من جهته قال إن من غير المقبول أن تقدم المساعدة لبعض اللاجئين، في حين يترك الآخرون "عرضة للتشرد والجوع واليأس".
وأشار إلى حالة اللاجئين السوريين الذين أمضوا خمسة أشهر من دون مسكن أو وظائف بسبب تعقيدات بيروقراطية، مما دفعهم للاعتماد على الطعام الذي كان يقدمه بعض المحسنين والمتطوعين.
الأصوات البرلمانية المطالبة بإنشاء وزارةمختصة بشؤون اللاجئين تأتي في ظل تزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى أوروبا ما يساعد في تحسين ظروفهم الإنسانية على الأقل في بريطانيا اذا ما حذا حذوها باقي الدول الأوروبية الأخرى في الأيام القادمة.
إقرأ أيضاً:
