أخبار الآن | سوريا – (وكالات)

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن81 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني قتلوا في النصف الأول من عام 2016..
ويؤكد التقرير أن الضحايا يتوزعون إلى 31 على يد قوات الأسد ، و26 على يد القوات الروسية، و13 على يد تنظيم داعش، و4 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد قوات الإدارة الذاتية، و6 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

كما وثق التقرير مقتل 11 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدافاع المدني في حزيران 2016، يتوزعون إلى 8 على يد قوات النظام ، و3 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

ويشير التقرير إلى أنه منذ بدء سريان بيان وقف الأعمال العدائية شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدلات القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار 2011، وبشكل رئيس في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، لكن على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل خاص استهداف نظام الأسد وحلفائه للمراكز الحيوية الطبية وكوادرها.
وذكر التقرير أنه بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19/ نيسان الماضي عاودت القوات الحكومية والقوات الروسية قصفها للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لتعود وتيرة القتل إلى ماكانت عليه قبل توقيع بيان وقف الأعمال العدائية.

وأشار التقرير إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتلت القوات الحكومية طبيباً ومسعفان، وممرضان أحدهما سيدة، ومتطوع في الهلال الأحمر، و23 من كوادر الدفاع المدني، و2 من الكوادر الطبية. فيما قتلت القوات الروسية 4 أطباء ومسعفان، و8 ممرضين بينهم 4 سيدات، ومتطوعان في الهلال الأحمر، و3 من كوادر الدفاع المدني، و7 من الكوادر الطبية بينهم سيدة. 
كما سجل التقرير قتل تنظيم داعش طبيبين أحدهما سيدة، و9 ممرضات، ومتطوع في الهلال الأحمر، و1 من الكوادر الطبية، فيما قتلت قوات الإدارة الذاتية طبيباً واحداً، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة طبيبان وممرضان و1 من الكوادر الطبية. وذكر النقرير مقتل 3 أطباء بينهم سيدة، و3 ممرضات على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.

قتلى وجرحى مدنيون بغارات روسية على مدينة حلب وريفها

وثق التقرير مقتل 11 شخصاً من الكوادر الطبية وكوادر الدافاع المدني في حزيران 2016، يتوزعون إلى 8 على يد القوات الحكومية، و3 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وتضمن التقرير تفاصيل ضحايا حزيران، حيث قتلت القوات الحكومية مسعفاً واحداً و6 من كوادر الدفاع المدني، و1 من الكوادر الطبية، بينما قُتلَ 3 أطباء بينهم سيدة على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها. 
واعتمد التقرير منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، كما أنه يؤكد أن كل هذا التوثيق ليس لكافة الحالات؛ وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل القوات الحكومية وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية انتهكت كلاً من القانونين الدولي الإنساني والعرفي الإنساني على نحو صارخ، وبشكل خاص المادة3  المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وارتكبت بذلك جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب باستهدافها الكوادر الطبية والمنشآت العاملة فيها، كما ارتكبت جرائم ترقى لأن تكون ضد الإنسانية.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحصل في سورية على الأقل بحق الكوادر الطبية، وأن لا يبقى متفرجاً صامتاً وسط شلال الدماء اليومي. وأخيراً أوصى التقرير المنظمات العالمية بإرسال متطوعين للعمل في المناطق الغير خطرة حيث يتم إسعاف المرضى إليها، وخاصة بعد توثيق حالات وفاة كثيرة من المرضى بسبب العجز في الكوادر الطبية.