رنا عفيفي
أصدرت «محكمة الإرهاب» في دمشق أول أمس الأربعاء حكمها بالسجن خمس سنوات على الممثلة السورية سمر كوكش، بتهمة تمويل الإرهاب، حسبما ذكرت صحف ومواقع إلكترونية مقربة من سلطات النظام السوري.
وكانت أجهزة الأمن السورية قد اعتقلت كوكش منذ حوإلى العام وأودعتها الفرع «215» المعروف، كما كل فروع الأمن السورية، بوحشيته، قبل أن تودع في سجن عدرا المركزي قبل بضعة شهور.
كوكش من مواليد عام 1972 تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية كممثلة عام 1995، على يد الممثل المعروف جمال سليمان بمسرحيتين هما، «خادم سيدين» نص كارلو غولدوني وإخراج سليمان، و»النورس» مسرحية تشيخوف من إخراج الروسية تاتيانا اخيبتسوفا.
ثم قدمت على خشبة المسرح «ليالي شهريار»، «الرغبة»، «حكاية الشتاء»، «يقظة الربيع»، «سفر النرجس»، «المسخ»، «»ساندريلا»، «الوصية»، «حكايا الأحلام».
وفي التلفزيون شاركت في مسلسلات من قبيل «العبابيد»، «الشقيقات»، «الثريا»، «العنيد»، «الهراس»، قبل أن تخصص كل وقتها لأفلام الرسوم المتحركة المدبلجة إلى العربية، من بينها «المحقق كونان»، حيث أدت فيه صوت «ران»، و»أبطال الديجيتال»، وسواها الكثير.
كوكش هي ابنة المخرج السوري المعروف علاء الدين كوكش والممثلة الراحلة ملك سكر، ولها طفلتان لين وملك.
ولا تعرف حتى الآن التفاصيل التي أدان النظام وفقها الفنانة المعتقلة، سوى أن ذلك جزء من سياسة النظام في ترهيب الفنانين السوريين، بعد أن نجح في ترويض الكثيرين منهم، فتحولوا إلى أبواق تلهج صباحاً ومساء بحمد النظام. فيما يقبع «زملاؤهم» في سجونه، هؤلاء الذين لم يعرف عنهم حملهم للسلاح، وكل ذنبهم وقوفهم إلى جانب ثورة شعبهم. فبالإضافة إلى سمر كوكش يقبع الآن في السجون عدد من الفنانين من بينهم زكي كورديللو الممثل والمخايل (هو من بين مخرجين مسرحيين قلائل أحيوا فن خيال الظل)، وهو اعتقل مع ولده الممثل مهيار كورديللو، وهناك الممثلة ومعدة البرامج ليلى عوض، المعارضة التي استدرجت من خارج البلاد لتعتقل عند الحدود اللبنانية – السورية، وهناك كاتب السيناريو والممثل عدنان الزراعي المعتقل منذ أكثر من عامين.
وكانت قوات النظام قد أفرجت عن فنانين اعتقلتهم سابقاً، مثل الممثل وكاتب السيناريو محمد عمر أوسو، والممثلة مي سكاف، والممثل جلال الطويل، والممثلين الأخوين محمد وأحمد ملص، ومحمد آل رشي، وسواهم.
يذكر أن النظام السوري أنشأ «محكمة الإرهاب» بمرسوم جمهوري عام 2012 لتكون بديلاً عن «محكمة أمن الدولة العليا» التي أدينت على نطاق واسع.
ويقول حقوقيون عن «محكمة الإرهاب» السورية، إن المعتقلين فيها محرومون من أبسط حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، وإن إحكامها تصدر استناداً إلى التحقيق الذي أجري في فروع الأمن، وانتزع من المعتقل تحت الضغط والتعذيب والتهديد، كما يعود لتلك الفروع تحديد المدة التي يجب أن يقضيها المعتقل في السجن.