أخبار الآن | السعودية – 02 حزيران 2014 – وكالات –

 يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعا لبحث آخر ما وصلت إليه اللجنة الخاصة المكلفة بتطبيق بنود وثيقة الرياض .

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن “الدورة العادية الـ131 للمجلس الوزاري ستستعرض مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة”.

أنه سيتم النظر في العديد من التقارير المقدمة من الأمانة العامة بشأن متابعة ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى ودورات المجلس الوزاري، وسير العمل في المشاريع المشتركة، وكذلك في الموضوعات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى.

وقال الزياني أن المجلس سيتناول الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون، وما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات وأحداث تتطلب التشاور والتنسيق المشترك بشأنها.

جاء هذا التصريح غداة اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، السبت الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، اتفقوا خلاله على استمرار عمل اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض.

وقال الزياني، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب الاجتماع، إن وزراء خارجية دول الخليج “تابعوا بارتياح سير عمل اللجنة والنتائج التي تم التوصل إليها”.

وأضاف أنهم “وجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام “.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً، في الرياض السبت الماضي، تم خلاله مناقشة التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض .

ولم يكشف الزياني أي تفاصيل حول التقرير الثاني التي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض، أو أسباب “الارتياح” لنتائج اللجنة.

وكان وزراء خارجية دول الخليج قد عقدوا اجتماعا في جدة (غرب السعودية) في 3 مايو/ آيار الجاري لمناقشة التقرير الأول الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض، واتفقوا على استمرار اللجنة في عملها للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس.

وقال الزياني في بيان صادر عن الامانة العامة للمجلس آنذاك إن وزراء الخارجية اكدوا “أهمية مواصلة اللجنة أعمالها تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس وتوجيهاتهم للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وتحقيق تطلعات شعوبها”.

وأعلن وزراء خارجية دول الخليج، الخميس 17 إبريل/ نيسان الماضي ، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض.

ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي بـ”الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وينص الاتفاق كذلك على “عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي”.