أخبار الآن | نيويورك- 22 مايو 2014 – وكالات-

استخدمت روسيا والصين حق النقض اليوم ضد مشروع قرار عرض في مجلس الامن الدولي لإحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل طرفي النزاع.
وهي المرة الرابعة التي يستخدم فيها البلدان حق النقض لوقف مشاريع قرارات غربية تتعلق بالنزاع في سوريا.

وعرضت القوى الغربية مشروع القرار هذا في مواجهة تصاعد الفظاعات في سوريا بما يشمل هجمات كيميائية وعمليات تعذيب منهجية وقصف بالبراميل المتفجرة وعرقلة وصول المساعدات الانسانية.

وهي المرة الرابعة التي يستخدم فيها البلدان حق النقض لوقف مشاريع قرارات غربية ما يشل بالتالي جهود مجلس الامن لانهاء النزاع في سوريا الذي اسفر عن سقوط اكثر من 160 الف قتيل منذ اذار/مارس 2011. وصوتت الدول الاعضاء ال13 الاخرى في مجلس الامن لصالح مشروع القرار فيما نددت قوى غربية بخطوة الصين وروسيا معتبرة انها تحمي ليس فقط النظام السوري وانما “مجوعات ارهابية” من المعارضة.

وقال سفير كوريا الجنوبية اوه جون الرئيس الدوري للمجلس ان “مشروع القرار لم يعتمد بسبب تصويتين سلبيين من عضوين دائمين في المجلس”.

من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سامنتا باور امام المجلس انه نتيجة للتصويت “لن يصل الشعب السوري الى العدالة اليوم”.

واضافت ان “احفادنا سيسألوننا بعد سنوات من الان، كيف فشلنا في احقاق العدالة لاشخاص يعيشون الجحيم على الارض”.

واضافت ان “ضحايا الة القتل لدى نظام الاسد وضحايا الهجمات الارهابية يستحقون اكثر من واقع احصاء المزيد من القتلى”.

وموسكو اقرب حليف لنظام الرئيس السوري بشار الاسد وساهمت بدعمه دبلوماسيا طوال فترة النزاع.

وبكين عادة ما تعتمد الموقف الروسي.

وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت “من المخزي انهما استخدمتا مجددا حق النقض ضد جهود مجلس الامن للقيام بتحرك حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا”.

ومشروع القرار الذي اعدته فرنسا دعمته 60 دولة بينها اعضاء في الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول افريقية.

وبما ان سوريا لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون على مجلس الامن ان يقرر احالتها على المحكمة لما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على اراضيها.

وكان المجلس قام بالمثل بالنسبة لدارفور العام 2005 وليبيا في 2011.

واعلنت القوى الغربية انها ستواصل توثيق الفظاعات وتطالب باحقاق العدالة في مواجهة الفظاعات التي ترتكب.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الخميس ان مجلس الامن “يجب ان يتحد”.

وكتب فابيوس ان “محاسبة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على اعمالهم هي طريقة لاحقاق العدالة للضحايا”.

واضاف “كما انها تشكل رادعا لهؤلاء الذين يستمرون في ارتكاب مثل هذه الاعمال. عاجلا ام آجلا سيحاكمون”.

ويندد مشروع القرار بالفظاعات التي ترتكبها القوات الحكومية وميليشيات تابعة للحكومة ومسلحي المعارضة ايضا.

واعتبر يان الياسون مساعد الامين العام للامم المتحدة امام المجلس قبل التصويت ان الخلافات داخل المجلس المستمرة منذ اكثر من ثلاث سنوات تلحق ضررا كبيرا.

وقال في خطاب قصير القاه قبل التصويت “اذا واصل اعضاء المجلس خلافهم، فان مصداقية هذه الهيئة والمنظمة بكاملها ستتضرر”.

واضاف ان للسوريين “الحق الاساسي بالعدالة”، معتبرا ان “المحاسبة ستساعد على منع ارتكاب فظاعات في المستقبل” من جانب طرفي النزاع.

لكن الفيتو الروسي لم يكن موضع شك.

فقد اعتبر السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين الاربعاء المبادرة الفرنسية بانها “عملية دعائية” ستقوض الجهود لايجاد حل سياسي للنزاع في سوريا.

وعملية التفاوض بين طرفي النزاع معلقة منذ شباط/فبراير واستقالة المبعوث الاممي الى سوريا الاخضر الابراهيمي.

وقال دبلوماسيون غربيون ان الصين كانت محرجة لكنها لم تشأ رفض دعم روسيا مجددا بعدما امتنعت عن التصويت على قرار يندد بالاستفتاء الذي نظمه الانفصاليون في شبه جزيرة القرم في اذار/مارس.