هيكل صبري
الجزائر, الجزائر, 18 ديسمبر 2013 وكالات –
شدّدت السلطات الجزائرية العقوبات على الجرائم التي تطال الأطفال، كالخطف والاعتداء الجنسي، وذلك بعد أن صادقت الغرفة الاولى في البرلمان الثلاثاء على تعديل قانون العقوبات.
ويفرض القانون المعدل عقوبة مشددة على جريمة خطف الأطفال لتصل الى المؤبد بعدما كانت 20 سنة سجنا، والإعدام في حالة “تعرض المخطوف إلى عنف جنسي أو تعذيب.
وكان لافتا، أن حزب العمال الذي يحظى بأربعة وعشرين نائبا من أصل 462، لم يصوت لصالح مادة إعدام خاطفي الأطفال، مبررا ذلك بمعارضته لتطبيق عقوبة الإعدام في المطلق.
من جانبه اكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح انه كان من اللازم على الحكومة مكافحة ظاهرة خطف الاطفال، مضيفاً أن الهدف من القانون تشديد العقوبة وبالاضافة الى دعم الاجراءات الوقائية.
وارتفع عدد جرائم خطف الاطفال في الجزائر من اربع في 2008 الى 31 بين 2012 و2013، بحسب الحكومة. وقد “اظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال مجلس وزاري في اذار/مارس لدراسة الظاهرة ان 80% من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن”.
كما ان دوافع هذه الجرائم “هي في غالبية الاحيان جنسية او من اجل الحصول على فدية او لتصفية حسابات عائلية”.
كما جرم القانون الجديد “بيع وشراء الاطفال” رغم ندرتها في الجزائر، واقر عقوبة تصل الى عشرين سنة.
وبالنسبة لاستخدام الاطفال في تصوير الافلام الاباحية سواء لمن قام بالفعل او نشر هذه الافلام او حتى حيازتها، فان القانون الجديد يشدد العقوبة لتصل الى عشر سنوات سجنا.
ونص القانون الجديد على عقوبة تصل الى سنتين حبسا لكل من تسول بطفل قاصر، وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل احد اصول الطفل او اي شخص له سلطة عليه.
ورفض نواب البرلمان استثناء الام من العقوبة “بداعي الحاجة الى التسول” كما جاء في المشروع الذي قدمته الحكومة.
وقالت النائب سميرة براهيمي من حزب النهضة الاسلامي “من صالح الطفل ان تسلط العقوبة على كل من يستخدمه في التسول حتى وان كانت امه”
وطالبت براهيمي الدولة بتوفير الحماية للام والطفل حتى لا تضطر للتسول.
والغى القانون الجديد المتابعة الجزائية للاطفال الذين لم يبلغوا 10 سنوات، “اي انهم لا يمثلون امام القضاء” كما اوضح وزير العدل وذلك “تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.
