الرياض ، السعودية ، 09 نوفمبر ، أخبار الآن –  

أخبار الآن: 40 في المئة من شركات المقاولات التي تعمل من الباطن توقفت عن العمل مع بدء حملات التفتيش، والشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 75 في المئة من إجمالي شركات المقاولات في السوق السعودية»… كيف يمكن تحقيق معادلة تطبيق قرار وزارة العمالة بتصحيح اوضاع المخالفين دون ان يتضرر الاقتصاد السعودي 

فلالي: إذا رايانا قرارات وزارة العمل او الحكومة بالنسبة للعمالة ، ترغب الخير للمجتمع السعودي.فمن المعقول ان تكون لنا عمالة وافدة غير نظامية والاجدر ان تكون لنا عمالة وافدة نظامية ، بالاضافة الى عنصر السعودة ، فان الدولة ترغب في ان يطبق بنسبة كبيرة جدا . اذ مازالت نسبة السعودة قليلة جدا في القطاع الخاص.لذلك لابد من عملية السعودة، وان يكون الوافدين في المملكة بطريقة قانونية .

أخبار الآن: كيف يمكن تحقيق المعادلة كي لا يتضرر الاقتصاد السعودي؟

فلالي: بلاشك عدم وجود عمالة بدون اقامات نظامية ووضع قانوني خطأ له عدة سنوات تقريبا 10 او 15 سنة .اعتقد ان الاجهزة الحكومية كانت غير مستعدة استعدادا كافيا لعملية التغيير من مقيمين غير نظاميين الى مقيمين نظاميين . عدد مكاتب العمل وعدد ادارات الجوازات غير كافية .

أخبار الآن: هل مدة التصحيح لم تكن كافية، خصوصاً أن إفرازات أكثر من 20 عاماً لا يمكن تصحيحها في سبعة أشهر؟ نستطيع ان نقول هذا بالاضافة الى عدم التسهيلات في ادارة العمل وادراة الجوازات على سبيل المثال هناك صعوبة كبيرة جدا وجدوها المواطنون السعوديون في نقل كفالات العمالة الاجنبية التي تشتغل لديهم مثلا النقل من مؤسسة لافراد غير مسموح ، المفروض يكون هناك تسهيلات طالما ان الحكومة ترغب والافراد كذلك ان تكون العمالة الوافدة مقيمة في المملكة اقامة نظامية فينبغي ان يصاحب ذلك تسهيلات.