تلفزيون الآن
أعلن أسامة القاضي المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا في المعارضة، أن حجم الخسائر التي تكبدتها البلاد في العامين الماضيين تخطى الـ100 مليار دولار .
ومنذ اندلاع الثورة السورية في منتصف مارس اذار 2011، والاقتصاد يتآكل إلى الحد الذي راهن فيه محللون على أن نهاية نظام الرئيس بشار الأسد ستبدأ من الاقتصاد لا من المعارضة المسلحة. وشدد القاضي على أن أي نظام يرتفع معدل البطالة في ظل حُكمه لأكثر من 70%، ويتجاوز التضخم 300%، وتنخفضُ قيمة عملته الى أكثر من 300%، ولا يستطيع التحكم بمطاراته، ولا يسيطر على معابره البرية إلا ثلثها وبصعوبة ، هو نظام ساقط اقتصادياً بامتياز.
