أكد الأزهر الشريف على ضرورة استشارة باحثيها وعلمائها في المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية المنصوص عليها في الدستور المصري الجديد، وهو ما أثار موجة خلاف جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بهذا التشريع الأسبوع الماضي من خلال مجلس الشورى.
وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن هذا التحرك يشير إلى تجاهل متعمد من قبل سلطات الدولة لكبار علماء الأزهر وهو أمر غير مقبول وفقاً للطيب.
وكان حزب النور السلفي قد طالب بضرورة موافقة الأزهر على القرض الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه من صندوق النقد الدولي. كما أن الحكومة تسعى لإقرار الصكوك الإسلامية وهو الأمر الذي لا يلقى إجماعاً عليه بين الأطراف السياسية.