رفعت المحكمة العليا في ليبيا القيود عن قانون تعدد الزوجات الذي كان يفرضُه النظام السابق.
وكان القانون يشترط موافقة الزوجة الاولى او اذن من المحكمة في حال أراد المواطن الليبي الزواج بأخرى
وعلى الزوج ايضا ان يثبت للقضاء انه قادرٌ ماديا على إعالة عائلة كبيرة.
واوضحت الوكالة ان المحكمة العليا اجتمعت للبت في دستورية بعض القوانين, لكنها لم تعطِ مزيدا من التفاصيل.