قبل انتخاب المؤتمر الوطني في شهر يوليو الماضي عدّل المجلس الانتقالي الليبي بعض فقرات المادة (30) من الإعلان الدستوري  المؤقت في  خطوة جاءت كردة فعل على الدعوات الشعبية الليبية المنادية بإلغاء كافة أشكال الحكم المركزي للدولة، بحيث وزع المجلس عدد لجان إعداد الدستور الدائم للبلد بالتساوي على الأقاليم الثلاثة للدولة، كما قرر المجلس الانتقالي قيام المؤتمر الوطني المنتخب بوضع معايير وضوابط انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور (لجنة الستين) انتخابا حرا مباشرا، و قد اصبح هذا القرار الشغل الشاغل للمواطن بين مؤيد للقرار و معارض له