مسؤولة في الأمم المتحدة: لا تنسوا الدول الأكثر فقراً

الأمم المتحدة تدعم البلدان الأكثر فقراً

تقول الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً، إن العالم لن يكون قادراً على التعافي من سلسلة الأزمات إذا تم تناسي البلدان الأكثر فقراً، داعية إلى زيادة الاستثمار العام والخاص في البلدان التي تعتمد على المساعدات الدولية.

وقالت رباب فاطمة في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل انعقاد مؤتمر الدول الست والأربعين الأقل نمواً، بعد أيام في الدوحة، إن هذه البلدان التي يعيش فيها 1,2 مليار شخص “تعاني على الأرجح من أسوأ تداعيات” الجائحة والكوارث المناخية والحرب في أوكرانيا.

وأضافت “لقد قضى كوفيد على التقدم المحرز في مجال التنمية على مدى عقد أو أكثر في أقل البلدان نموا. وإذا كنا نريد حقاً أن نعكس هذا الاتجاه، ولا سيما إعادتها إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة علينا استثمار مزيد من الجهود والموارد في البلدان الأقل نمواً”.

في عام 2015، حددت الدول 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، للقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي للجميع، وتأمين الحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بحلول عام 2030.

وشددت الممثلة السامية للأمم المتحدة على أنه “لا يمكن تحقيق انتعاش مستدام ولا تسجيل انتصار يُحتفى به من أجندة 2030 هذه، إذا تم تناسي من تخلفوا عن الركب، وهؤلاء هم أقل البلدان نمواً”.

وفي حين تأمل حضور الدول المانحة التقليدية إلى مؤتمر الدوحة وفي جعبتها “التزامات ملموسة”، فإنها تسلط الضوء أيضاً على اهتمام أفقر البلدان بعدم الاعتماد كثيراً على المساعدات الحكومية للتنمية.

بناء القدرات

وشرحت فاطمة أن الأزمات المتتالية خلال العامين الماضيين “أدت إلى تفاقم مواطن الضعف الموجودة مسبقاً” في هذه البلدان، لذلك “يجب أن نساعدها على بناء قدراتها على الصمود أمام الصدمات المستقبلية والأوبئة وغيرها”.

والهدف كما توضح هو “تطوير قدرات البلدان الأقل نمواً، بحيث يتم تقليل الاعتماد على المساعدات وزيادة القدرات التجارية والاستثمارية”، وتسوق مثالًا على ذلك بلدها بنغلادش.

قالت إن بنغلادش “تمكنت من ضمان أمنها الغذائي من خلال زراعة ما يكفي من الأرز والغذاء لإطعام 165 مليون شخص، وطورت الخدمات والقطاع الصناعي، وصارت ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم”.

ومثل 15 دولة أخرى في طريقها للخروج من مجموعة أقل  البلدان نمواً، يتوقع أن تحقق بنغلادش ذلك الهدف عام 2026.

ودعت الممثلة السامية للأمم المتحدة، الدول إلى تشارك هذه التجارب الناجحة، لأنه “مع توقع تقلص حجم المساعدات في المستقبل، سيكون محتوماً عليها بناء قدراتها الخاصة”.

وقالت إن ما يثبت وجود “إمكانات” لدى أقل البلدان نمواً، هو تمثيل القطاع الخاص من بلدان الشمال والجنوب بقوة في مؤتمر الدوحة.

وأشارت إلى أن “القطاع الخاص لا يأتي لتمويل أعمال خيرية، إنه موجود للقيام بأعمال تجارية”، مسلطة الضوء على الموارد الطبيعية لهذه البلدان الإفريقية بغالبيتها، لكن كذلك على رأس المال البشري المتمثل في النسبة الكبيرة من السكان الشباب.

وقالت المسؤولة في الأمم المتحدة إن “هذا يمنحنا الأمل. أمل في اجتياز هذه الفترة من الأزمة غير المسبوقة… من المهم ألا نستسلم”.