العمالة القسرية سلاح موجه ضد الإيغور
أورد موقع “سباكتيتر” البريطاني، تقريراً تحدث عن الأهوال التي يعيشها الإيغور في معسكرات الاعتقال وكيف يستخدم الحزب الشيوعي الصيني الأقلية المسلمة في العمالة القسرية ضمن مصانع ومنشآت عالمية مقامة في إقليم شينجيانغ.
التقرير تناول في بدايته العديد من المصانع العالمية المقامة في غرب الصين، كمصنعي “كوكاكولا” و”فوكس فاغن” وغيرهما، مشيراً إلى أن تلك المصانع على الرغم من وجودها في الصين إلا أن الخرائط الرسمية لدى الحكومة لا تظهر وجودها والسبب أنها تضم مئات الإيغور الذين يعملون بشكل قسري، كذلك إحاطة المصانع بسجون ومعسكرات يقبع خلف قضبانها مئات الآلاف من المعتقلين الإيغور.
ويركز التقرير على نقطة بدأت الحكومة الصينية في تطبيقها مؤخرا، وهي التحول من سياسة الاعتقال الجماعي بحق الإيغور، إلى إجبارهم على العمل في معامل ومصانع بشكل قسري مع إبقاء قيود المراقبة الصارمة مطبقة عليهم، وإعطائهم أجورا لا تكاد تسد رمق جوعهم.
ووفقاً لدراسة أجراها معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي، تم نقل أكثر من 80 ألف من الإيغور من شينجيانغ للعمل في مصانع بأجزاء أخرى من الصين بين عامي 2017 و 2019 في ظل ظروف توحي بأنهم يعملون بشكل قسري.
اختيارات المحرر
من جانبها أوردت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، لقاء مع “محمد قيزربك” وهو إيغوري اعتقلت زوجته مدة من الزمن، وقال: “بعد إطلاق سراحك من المخيم عليك العمل وفقًا لسياساتهم”. أمضت زوجته البالغة من العمر 31 عامًا نحو سنة في معسكر اعتقال في شينجيانغ، ثم نقلت إلى العمل في مصنع ملابس لمدة 3 أشهر. كانت تتقاضى أقل من نصف الحد الأدنى للأجور.
العمالة القسرية وتبريرات منحرفة
في العامين الماضيين، تم توسيع هذه البرامج بشكل كبير. ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصينية، تم “نقل 2.6 مليون (عامل ريفي فائض) في شينجيانغ خلال عام واحد بزيادة قدرها 46 في المائة.
التقرير يؤكد أن بكين التي تنكر بشدة أي عمل قسري، وتبرر سياستها “بشكل منحرف” تدعي بأن ما تفعله يندرج تحت “برنامج للقضاء على الفقر”.
في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راب” عن خطط لحظر الواردات الصينية التي لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تفرض المملكة المتحدة غرامات وعقوبات محتملة على الشركات المرتبطة بالعمل القسري، أسوة بالحكومة الأمريكية التي فرضت بالفعل عقوبات وقيودًا على 48 شركة صينية يُشتبه في استخدامها للعمل القسري أو تقديم المساعدة التقنية لنظام القمع في شينجيانغ. من بين هذه الشركات موردي العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل “آبل” و”اتش أند امز” و”نايكي”.
ومن الافت أن تقرير الموقع البريطاني أورد مثالاً عن شركة “كوكا كولا” والتي يقع أحد مصانعها في “أورومتشي” حيث يقع على بعد 30 كيلومترًا من المصنع 25 سجنًا ومعسكرًا للاعتقال.
ومن الجدير بالذكر أن عدداً من التقارير العالمية تحدثت عن وجود ما لا يقل عن 380 معسكر اعتقال، بعضها هياكل ضخمة بها أبراج مراقبة وأسلاك شائكة وآلاف من السجناء، استناداً إلى تقنية التصوير عبر الأقمار الصناعية.
ويرى التقرير أنه من الصعب بالنسبة لكثير من الشركات العالمية أن تتجنب التورط في الانتهاكات التي تمارسها الصين على الإيغور عبر إجبارهم على العمل بشكل قسري في مصانع عالمية أو على الأقل العمل في مصانع صينية تقوم بتزويد الشركات العالمية بمعدات ومواد أساسية تدخل في صلب صناعاتها ومنتجاتها. ومع ذلك شدد على ضرورة أن ينخرط الجميع في حملة لمقاطعة أي منتجات لمصانع ومنشآت تورطت بانتهاك حقوق الإيغور عبر العمالة القسرية، وكتب معد التقرير: “نحن كمستهلكين سنؤثر على مصير ملايين الأشخاص في شينجيانغ. بالنسبة للكثيرين في الغرب، أصبح من الطبيعي مقاطعة المنتجات التي تنتهك حقوق الحيوان أو تدمر بيئتنا. لقد حان الوقت لتطبيق نفس المعايير على العمل بالسخرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عندما نكون على وشك شراء منتج يحمل عنوان (صنع في الصين)”.
وعلى الرغم من أن شينجيانغ تعتبر منطقة شاسعة ذات موارد معدنية غنية، فإن سكانها الذين يبلغون نحو 14 مليون إيغوري يتعرضون بأغلبهم إلى قمع ممنهج ويعيشون إما في معسكرات اعتقال أو خارجها بمعظمهم تحت خط الفقر، الأمر الذي دفع زعماء دينيين بما في ذلك 5 أساقفة في إنجلترا ، إلى اعتبار أن “مأساة الإيغور واحدة من أفظع المآسي الإنسانية”.
