محمد زهور
أخبار الآن | الجزائر العاصمة (وكالات)
أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر، بإيداع رئيس حزب جبهة التحرير الحاكم السابق، جمال ولد عباس، السجن المؤقت، بعد التحقيق معه في تهم فساد، في وقت تواصل فيه النيابة العامة التحقيق مع عدة شخصيات أخرى بقضايا فساد أيضا.
وقال التلفزيون الرسمي، إن ولد عباس مَثل اليوم في المحكمة لضلوعه بشبهات فساد تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية”، و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به”، و”إساءة استغلال الوظيفة” و”التزوير في محررات عمومية”.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس، بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقاً للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
وولد عباس هو طبيب وسياسي جزائري، يعتبر من الأصدقاء المقرّبين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذي منحه منذ مجيئه للحكم حقائب وزارية عديدة، من بينها وزارتا التضامن الوطني والصحة والمستشفيات، كما اختاره بوتفليقة في منصب نائب رئيس مجلس الأمة، قبل أن يتولى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني عام 2016 ويستقيل في شهر نوفمبر عام 2018، لدواع صحية.
وفي الأثناء، يواصل القضاء الجزائري، التحقيق مع عدد من المسؤولين السابقين في الدولة، بتهم فساد واستغلال نفوذ، من بينهم وزير التضامن الأسبق سعيد بركات.
وأفضت التحقيقات إلى سجن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، كما تم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية.
(Photo by RYAD KRAMDI / AFP)
أقرأ أيضا:
