أخبار الآن | الإمارات – albayan

كثيرة هي المعلومات التي يتمّ تداولها بشأن فيروس “كورونا” عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنّ بعضها قد لا يكون صحيحاً، وقد يساهم في إشاعة الهلع وخداع الناس.

ولذلك، فإنّه من المهم الارتكاز إلى مصادر موثوقة لتلقي المعلومات بشأن هذا الفيروس بشكل أساسي. أما الخطر الأكبر هو انجرار أفراد المجتمع خلف بعض الأكاذيب، والمساهمة في نشرها وتداولها من دون أي دراية.

وفي هذا الإطار، أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وقانونيون، على “انتهاج الإمارات مبدأ الشفافية في الاعلان عن الحالات المسجلة بالفيروس”، موضحين أن “الدولة كانت في مقدمة الدول التي أعلنت عن حالات الاصابة والاشتباه، الأمر الذي أدى إلى محاصرة انتشار الشائعات”. ولفتوا إلى أن “العديد من الشائعات وتحديداً تلك المتعلقة بالأوبئة تهدد سلامة واستقرار المجتمع”، داعين إلى “عدم التجاوب معها”.

وفي السياق، رأى ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن “الشفافية في التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، من شأنها أن توضح الصورة الحقيقية لانتشار المرض، وبالتالي، تسهل إمكانية احتوائه والقضاء عليه، أو تقليل مخاطره، على الأقل”.

ولفت إلى أن “الإمارات تعاملت بشفافية مع الفيروس، حيث لم تتأخر عن الإعلان عن أي حالة مكتشفة، بروح من المسؤولية والأمانة”، معتبراً أن “الشائعات التي يطلقها البعض، من شأنها أن تخلق نوعاً من القلق المبالغ فيه، وتؤدي إلى حالة من الهلع والفوضى، وهو أمر يهدد سلامة واستقرار أي مجتمع في العالم”.

ودعا الفلاسي “جميع المواطنين والمقيمين في الدولة، إلى عدم الانصياع وراء الشائعات، لأسباب كثيرة، أهمها أن الدولة، تعاملت وتتعامل بشفافية ومصداقية مطلقة مع أخبار فيروس كورونا، منذ البداية، واتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد، وهو ما حدث بالنسبة للحالات التي أعلن عنها، والتي تم أو يتم التعامل معها، بمهنية صحية عالية المستوى، وبأمانة وشفافية مطلقة”.

وأكد الفلاسي على “ضرورة التحلي بروح المسؤولية، وإذا كان القلق من هذا فيروس كورونا أو غيره أمراً مشروعاً”، وقال: “من اللا مشروع أبداً، أن نصغي لهذه الشائعة أو تلك، التي يطلقها البعض، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشكل فضاءً واسعاً بلا رقابة أحياناً، يرمي فيها الكثيرون الغث والسمين، بلا أي ضابط في معظم الحالات”.

عقوبة

بدوره، رأى المحامي علي مصبح أن “المشرّع جاء بمواد قانونية واضحة تتسم بالحزم وتضع حداً لنشر الشائعات، كما جرّم قانون مكافحة تقنية المعلومات الترويج ونشر الشائعات بعقوبة مشددة، إذ نص في المادة 29 بأنه يعاقَب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها”.

كيفية التحقق من المحتوى

وفي سبيل ذلك، أكّد السيد درويش، أستاذ الإعلام في جامعة زايد أن “عملية البحث عن الحقيقة وتقصيها ليست بالمهمة الصعبة، ولكنها تحتاج إلى مرتكزات أساسية، من بينها وضع خطة للتحقق من صحة الموضوع أو القصة، بدءاً من مصدرها، والتنبه إلى أن روايات شهود العيان يمكن أن تكون غير دقيقة أو غرضها التحوير”.

ولفت درويش إلى أن “يجب التحقق من المصدر الأصلي والأساسي ومن المحتوى، والعمل على تجميع المعلومات حول من قام برفع المحتوى، والتأكد عما إذا كانوا بالفعل شهوداً أو ضحايا أو منشئي المحتوى”. وقال: “من الأسئلة التي يمكن طرحها على نفسك: هل يمكنك أن تجد نفس المحتوى أو منشورات مشابهة في أماكن أخرى على الإنترنت؟ ومتى تم رفع تصوير مشاركة أول إصدار؟ وهل يمكنك تحديد الموقع؟ وهل تم وسم المحتوى جغرافياً؟ هل تم الربط لأي موقع ضمن المحتوى؟ هل يمكنك تحديد هوية الشخص الذي قام بمشاركة رفع المحتوى الأصلي؟ هل ينشر أخبار بانتظام على حسابه؟ هل هناك صورة لصاحب الحساب؟، هل لديه أصدقاء ومتابعون، وماذا يكتب متابعوه؟، هل هناك تفاعل بين هذا الحساب وحسابات أخرى؟”.

ولفت درويش إلى أنه “لا يمكن التحقق بنسبة 100% من مصداقية الصورة أو الفيديو”، وقال: “عملية تعديل الصور وتركيبها قد تكون معقدة جداً في بعض الأحيان، فبعض المخادعين يلجؤون إلى تقنية بسيطة جداً لتضليل رواد الإنترنت، حيث ينشرون صوراً قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي ويقومون بعزلها عن سياقها الأصلي وربطها بأحداث أخرى أو يربطونها بحدث وقع في بلد ما بينما هي في الحقيقية ملتقطة في بلد آخر”.

معاناة يومية للأطباء المعالجين لمرضى فيروس كورونا حول العالم

تعاطف الجميع مع مرضى وباء كورونا في الوقت الذي تصل فيه حالات الذعر من فيروس كورونا حول العالم لأقصاها. الدول والحكومات والهيئات الصحية أعلنت حالة الطوارئ واتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة المرض وطمأنة الناس، لكن لهذه الإجراءات وجه آخر: معاناة الأطباء والممرضون والعاملون في المجال الطبي.