لماذا لم ترتفع أسعار النفط رغم أحداث الشرق الأوسط؟

بالرغم من ارتفاع أسعار النفط الشهر الماضي إلا انها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوياتها في عام 2022

بمجرد أن دخلت القوات الروسية أوكرانيا في عام 2022، ارتفعت أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل.

لكن على النقيض من ذلك، ورغم غليان الأوضاع في الشرق الأوسط، والتصعيد بين حماس وإسرائيل، وهجمات الحوثيين على البحر الأحمر، إلا أن أسعار النفط لم تشهد مثل هذه التحركات، رغم أن ذروة الأحداث تقع في المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط العالمي.

تقلب الأسعار

ارتفعت أسعار النفط الشهر الماضي بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ومع ذلك، فإنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوياتها في عام 2022، فقد استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي للنفط، عند 77.59 دولارًا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي عند 82.86 دولارًا للبرميل، الخميس الماضي.

أحد العوامل التي يمكن أن تحافظ على الحد الأقصى لأسعار النفط هو تراجع الطلب، حيث توقع تقرير شهري جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن يتباطأ نمو الطلب العالمي إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2024 من 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2023.

ويأتي ذلك بعد انخفاض نمو الطلب إلى 1.8 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع من عام 2023 من 2.8 مليون برميل يوميا في الربع السابق.

وقالت الوكالة في تقريرها لشهر فبراير/شباط: “نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، حيث أن مرحلة النمو التوسعية بعد الوباء في الطلب العالمي على النفط قد وصلت إلى نهايتها إلى حد كبير”.

الركود يجتاح الاقتصاديات الرئيسية

بالنسبة لبعض الاقتصادات، كانت فترة النمو تلك باهتة، كان من المفترض أن يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشًا قويًا في عام 2023 بعد إغلاقه خلال جائحة كوفيد، لكن بدلا من ذلك، أدت أزمة العقارات وضعف الإنفاق وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى توقفها، ويعتقد بعض الاقتصاديين أن البلاد قد تواجه عقودا من الركود.

وتواجه دول أخرى ركودًا اقتصاديًا، حيث دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 0.1% في الربع السابق.

كما سقطت اليابان في حالة من الركود بشكل غير متوقع بعد أن تسبب ضعف الاستهلاك المحلي في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وكان ذلك كافياً لخسارة اليابان مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم، متخلفة عن ألمانيا.

في حين ظل الاقتصاد الأمريكي قويا بسبب رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يحذر بعض المستثمرين والاقتصاديين من أنه قد ينزلق إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام حيث يتعرض الأمريكيون لضغوط من أسعار الفائدة المرتفعة وتضاءل مدخراتهم بسبب الوباء.

قوة العرض

وبينما يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط، ظل العرض قويا نسبيا، مما قد يفرض مزيدا من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط.

بالإضافة إلى ذلك، أنتجت بعض دول أوبك+ الرئيسية كميات من النفط في يناير تفوق إنتاجها المستهدف، وضخ العراق 230 ألف برميل إضافية وأنتجت الإمارات العربية المتحدة 300 ألف برميل إضافية، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.

وقال التقرير: “إن ارتفاع إمدادات النفط العالمية هذا العام، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا وكندا، من شأنه أن يفوق الارتفاع المتوقع في الطلب العالمي على النفط”.