محمد عبد الحليم
إفلاس إيفرغراند يسلط الضوء على معاناة سوق العقارات الصيني
تقدمت مجموعة إيفرغراند، عملاق العقارات الصيني المثقل بالديون، بطلب حماية بموجب الفصل 15 من الإفلاس في محكمة أمريكية.
في ملف قدمته إلى محكمة الإفلاس في مانهاتن، أشارت الشركة إلى إجراءات إعادة الهيكلة في هونغ كونغ وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية.
في بيان منفصل، قالت إيفرغراند إنها ستطلب من المحكمة الأمريكية “الاعتراف بخطط الترتيب بموجب إعادة هيكلة الديون الخارجية لهونغ كونغ وجزر فيرجن البريطانية”.
وأضافت أن “الطلب إجراء عادي لإعادة هيكلة الديون الخارجية ولا ينطوي على التماس الإفلاس”.
من يسقط تاليًا؟
كانت أزمة السيولة في إيفرغراند مجرد بداية للألم. ومنذ ذلك الحين تخلف كبار شركات البناء في الصين عن سداد ديونهم لأنهم يكافحون من أجل تدعيم السيولة وتراجع الطلب على الإسكان.
الآن، يراقب المستثمرون في جميع أنحاء العالم بقلق كيف تخلفت “كونتري جاردن”، التي توظف حوالي 300 ألف شخص، عن سداد دفعتين من ديونها التي تقدر بمليارات الدولارات، وقالت إنها تدرس “إجراءات مختلفة لإدارة الديون”.
يُنظر الآن إلى ديون شركة التطوير التي تعاني من ضائقة مالية على أنها أصول “عالية المخاطر للغاية”، وفقًا لموديز، التي خفضت تصنيفها لكونتري جاردن الأسبوع الماضي.
صورة لمقر مجموعة إيفرغراند في شنغهاي. مصدر الصورة: رويترز
اقتصاد الصين يعاني
من الصعب المبالغة في أهمية سوق العقارات في الصين. تمثل الصناعة ما يصل إلى 30% من النشاط الاقتصادي للبلاد، وأكثر من ثلثي ثروة الأسرة مقيدة بالعقارات.
لكن بسبب ما يقرب من ثلاث سنوات من قيود “صفر كوفيد” ضعف النمو الاقتصادي في الصين، وكان المستهلكون مترددين في شراء منازل جديدة في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض قيمة العقارات.
بعد طفرة وجيزة في النشاط في وقت سابق من هذا العام، تعثرت المحركات الاقتصادية للصين، فانخفضت أسعار المستهلك في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وارتفعت بطالة الشباب بسرعة كبيرة، ولم تنشر السلطات الصينية بيانات يوليو، كما انخفضت مبيعات التجزئة والطلب على الصادرات وإنتاج المصانع.
بينما بذلت بكين بعض الجهود للمساعدة في تحفيز الطلب على الإسكان وتحرير الأموال للمطورين، يبدو أن أيام عمليات الإنقاذ الكبيرة التي تمولها الدولة للصناعات الكبيرة قد ولت.
