كوريا الجنوبية: رفع الحد الأقصى لساعات العمل يخدم الأمهات

قال وزير العمل الكوري الجنوبي إن رفع الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية من 52 إلى 69 ساعة سيعطي الأمهات العاملات مزيدًا من الخيارات ويساعدهن على تربية الأطفال وسط مخاوف متزايدة بشأن انخفاض معدلات المواليد في البلاد.

تقول الحكومة إن السماح للعمال بالعمل لمزيد من ساعات العمل الإضافية مقابل إجازة لاحقة سيعني أن الأشخاص الذين يرغبون في أخذ فترات راحة أطول، مثل الآباء أو مقدمي الرعاية سيكونون قادرين على القيام بذلك.

كوريا الجنوبية تخطط لرفع أسبوع العمل لـ69 ساعة

قال الوزير، لي جونغ سيك، في إفادة إعلامية ردا على سؤال عما إذا كان اقتراح إصلاح العمل سيساعد في معالجة أزمة الخصوبة في كوريا الجنوبية “سنقدم تدابير جريئة للمساعدة في خفض ساعات العمل أثناء الحمل أو أثناء تربية الأطفال”.

مخاوف نسائية

لكن منتقدي هذا الإجراء قالوا إن الإجراءات ستضر، ولن تساعد، الأمهات العاملات والنساء الأخريات.

كوريا الجنوبية تخطط لرفع أسبوع العمل لـ69 ساعة

وقالت اتحادات النساء الكوريات المتحدة في بيان صدر مؤخراً: “بينما سيعمل الرجال لساعات طويلة ويتم إعفاؤهم من مسؤوليات وحقوق الرعاية، يتعين على النساء القيام بكل أعمال الرعاية”.

كوريا الجنوبية لديها أدنى معدل خصوبة في العالم – 0.78 في عام 2022.

مؤخرًا، أمر الرئيس يون سوك يول “بإجراءات جريئة” لمعالجة معدل الخصوبة في البلاد.

إصلاح قانون العمل

وقالت الوزارة إن اقتراح إصلاح العمل، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في ديسمبر وأعلن رسميا يوم الاثنين الماضي، هو جزء من جهود لتحقيق المزيد من المرونة في العمل وتحسين التوازن بين العمل والحياة في بلد تضطر فيه العديد من النساء للاختيار بين حياتهن المهنية وتربية الأطفال.

سيحل محل قانون 2018 الذي حدد أسبوع العمل بـ 52 ساعة، 40 ساعة من العمل المنتظم بالإضافة إلى 12 ساعة من العمل الإضافي. وقالت وزارة العمل إن القانون جعل سوق العمل أكثر تشددًا.

في حين أن هذه الخطوة لقيت ترحيبا من قبل مجموعات المصالح التجارية، إلا أنها تعرضت لانتقادات من قبل المعارضة والنقابات باعتبارها تتجاهل حقوق العمال.

وقال الاتحاد الكوري لنقابات العمال في بيان “سيجعل العمل قانونيًا من التاسعة صباحًا حتى منتصف الليل لمدة خمسة أيام متتالية، ولا يوجد اعتبار لصحة العمال وراحتهم”.

وقال لي جاي ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ذي الأغلبية البرلمانية، إن حزبه سيعرقل مشروع القانون.