محمد عبد الحليم
ارتفاع متزايد للتضخم في تركيا.. ورفض رفع أسعار الفائدة
- أرقام متزايدة بسبب زيادة معدل التضخم
- سياسة اقتصادية ثابتة للرئيس التركي
ارتفع معدل التضخم في تركيا للشهر السابع عشر على التوالي في أكتوبر، حيث وصل إلى 85.5٪ على أساس سنوي مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وفقًا للأرقام الرسمية.
أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 99٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت أسعار المساكن بنسبة 85٪، وزادت وسائل النقل بنسبة 117٪.
أظهر مؤشر أسعار المنتجين المحليين زيادة بنسبة 157.69٪ سنويًا وارتفع بنسبة 7.83٪ على أساس شهري. وبلغ الارتفاع الشهري لأسعار المستهلك 3.54٪.
استمر الارتفاع في تكاليف المعيشة للبلد البالغ عدد سكانه 85 مليون نسمة لما يقرب من عامين، بالتزامن مع انخفاض كبير في قيمة العملة التركية، الليرة.
رغم ذلك يرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة، ويصر على أن ذلك سيضر بالاقتصاد. يقول الاقتصاديون والنقاد إن سياساته استمرت في الإضرار بالليرة ودفع التضخم للارتفاع، مما أثار أزمة عملة.
خفض البنك المركزي التركي في 20 أكتوبر سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس للشهر الثالث على التوالي من التخفيضات، من 12٪ إلى 10.5٪ – على الرغم من التضخم التركي الذي تجاوز 83٪ في ذلك الوقت.
يقول أردوغان إن التخفيضات مؤيدة للنمو وإنها ستستمر، ولا يزال الرئيس مصممًا على خفض سعر الفائدة في البلاد إلى أقل من 10% بحلول نهاية هذا العام.
كتب ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، في مذكرة محللة بعد إصدار البيانات، أن البنك المركزي التركي ”سيظل تحت ضغط الرئيس أردوغان لسياسة أكثر مرونة”.
وأضاف أنه ”على الرغم من أن البنك المركزي التركي (CBRT) قال إنه سيقدم خفضًا إضافيًا لسعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن هناك مخاطرة بإجراء مزيد من التيسير بعد ذلك، مما يضيف المزيد من الضغط الهبوطي على الليرة”.
تم تداول الليرة بشكل ثابت تقريبًا خلال اليوم عند 18.61 للدولار. لقد فقدا أكثر من 28٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ عام وحتى تاريخه وما يقرب من 50٪ في العام الماضي بأكمله.
