بسبب التضخم.. اليابان تخصص حزمة إنفاق
- تأمل الحكومة بأن يرتفع الإنفاق المالي البالغ 39 تريليون ين إلى 72 تريليونا
- ضخّت طوكيو مئات مليارات الدولارات في اقتصادها على مدى العامين الماضيين
وتأمل الحكومة بأن يرتفع الإنفاق المالي البالغ 39 تريليون ين إلى 72 تريليونا عند احتساب استثمارات القطاع الخاص، وفق ما أفاد كيشيدا بعدما أقرت الحكومة موازنة إضافية تموّل جزئيا إجراءات تخفيف حدة الأزمة.
وقال: “نريد حماية مصادر رزق الناس والتوظيف والأعمال التجارية مع تعزيز اقتصادنا من أجل المستقبل”، بينما لفت إلى أن الخطوة ستساهم في رفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,6 في المئة.
وضخّت اليابان التي تسجّل إحدى أعلى معدلات ديون بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي، مئات مليارات الدولارات في اقتصادها على مدى العامين الماضيين لدعم التعافي من وباء كوفيد.
وستشمل حزمة الجمعة المموّلة من ميزانية خاصة بقيمة 200 مليار دولار، إجراءات للتشجيع على زيادة الأجور ودعم العائلات لتتمكن من تسديد فواتير الطاقة التي ارتفعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال كيشيدا: “سنهدف لخفض الأسعار بأكثر من 1,2 في المئة العام المقبل عبر خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20 في المئة وخفض أسعار البنزين”.
كما أن الحزمة مصممة لمساعدة الناس والأعمال التجارية المتأثرة بتراجع الين الذي تبلغ قيمته حاليا 147 مقابل الدولار.
أنفقت طو كيو نحو 20 مليار دولار في أيلول/سبتمبر في إطار سعيها للحد من تراجع الين، وتدخّلت الحكومة باتّخاذ إجراءات أخرى مكلفة في الأيام الأخيرة، وفق ما تفيد تقارير.
