محمد الجنون
تونس تسعى للحصول على قرض مقابل الالتزام بالاصلاحات
من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع المفاوضات التقنية بين تونس و صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل الحصول على قرضٍ بقيمة 4 مليار دولار.
وفي الواقع، فإن هذا القرض هو أعلى مبلغ تقترضه تونس منذ الاستقلال، على أن تلتزم مقابل موافقة المانحين الدوليين بتنفيذ اصلاحات اقتصادية تخيف الكثير من المواطنين، خصوصاً أن جزءاً منها يرتبط برفع الدعم عن المواد الاساسية والتخفيض في كتلة الأجور بنسبة 15%.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس قال في وقتٍ سابق إنّ “المفاوضات مع تُونس ما زالت جارية بعد أن انطلقت في أول شهر مايو/أيار الجاري، وإنهم لم يحددوا بعد مبلغ القرض الذي تتم مناقشته أو تاريخاً زمنياً لاختتام المفاوضات”.
من جهتها، أكدت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس في مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية التّونسية قيس سعيد، دعمها لمفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه المفاوضات وسط أزمة مالية تعيشها البلاد التي سجلت عجزاً بنسبة 11.5% في نهاية العام 2020، ونسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8% بسبب تداعيات أزمة “كورونا”.
يُشار إلى أنّ وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خفّضت خلال شهر فبراير/شباط الماضي تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتُونس من B2 إلى B3، وحافظت على توقعاتها السلبية، وهو ما يجعل الدولة التّونسية غير قادرة على الخروج للأسواق المالية في الخارج إضافة إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة في الداخل.
شاهد أيضاً: الأردن في خطر.. الزراعة مهددة بسبب الجفاف الشديد وانخفاض مخزون مياه الشرب